سلط مركز مناصرة معتقلي الإمارات (منظمة حقوقية)، الضوء على الدكتور هادف العويس أحد أعضاء "الإمارات84"، الذين جددت حكومة أبوظبي إعادة محاكمتهم، بتهم جديدة بغرض تمديد فترة اعتقالهم بعد انقضاء محكوميات أغلبهم.

وقال المركز في تغريدات على منصة "إكس" الجمعة، إنه بعد شهر فقط من تعيينه عضواً في محكمة التحكيم الدولية واحتفاء الإمارات بهذا الإنجاز الفريد سنة 2012، اعتقلت قوات من جهاز أمن الدولة العويس في إطار حملتها القمعية ضد النشطاء والحقوقيين وسُجن 10 سنوات دون الإفراج عنه ليجد نفسه الآن ضمن مجموعة ما عرف إعلامياً "الإمارات84 ".

ومثّل الدكتور العويس، العديد من الشركات العالمية والمحلية في دبي ومحاكم دولة الإمارات الاتحادية ولجان التحكيم وبسبب دفاعه عن معتقلي الرأي، أصبح محل متابعة واستهداف من قبل سلطات الأمن، فقد تم اعتقاله وإخفاؤه قسرياً دون أي وجه قانوني أو تهمة واضحة.

واعتقل الدكتور العويس سنة 2012، واحتجزته السلطات الأمنية في مكان سري حتى ظهوره في المحكمة، حيث تعرض إلى التعذيب والحبس الانفرادي وتم منعه من التمثيل القانوني أو رؤية أهله وهو الآن يواجه تهما ملفقة تتعلق بالإرهاب في قضية الإمارات84.

ماذا تعرف عن معتقل الرأي الدكتور هادف العويس؟

الدكتور هادف راشد عبد الله ناصر العويس، محام إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، كان رئيس قسم القانون بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعميد كلية الدراسات العليا فيها.

وهو حاصل على عدة درجات علمية منها، بكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة (1981)، ماجستير في القانون من جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية (1984) ماجستير في القانون من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية (1985)، دكتوراة في القانون من جامعة دورهام في المملكة المتحدة (1989).

وللعويس كتابات في العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات القانونية، بالإضافة إلى مشاركته باعتباره أحدَ ممثلي الإمارات في عدة لجان تعاون مشتركة مع عدة بلدان، كما كان عضواً في محكمة التحكيم الدولية، وعضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري.

اعتقاله ومحاكمته:

اعتقلت قوات الأمن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور هادف العويس في 11 سبتمبر 2012، وتم احتجازه في مكان غير معلوم حتى ظهوره في المحكمة، كما تعرّض إلى السب والتعذيب والحبس الانفرادي ومنع من التمثيل القانوني أو زيارة أهله له.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم العويس، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة، باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف إعلامياً بمجموعة "الإمارات 94".  

كما تم توثيق انتهاكات جسدية ونفسية تعرض لها العويس داخل سجن الرزين، ما دفعه لاستنكار حوادث الاعتداء عليه وعدم احترام مركزه كأحد أعضاء الهيئة القضائية في الإمارات.

كما اعترض على أمر القبض عليه وأكّد على بطلان التهم الموجهة إليه وإلى زملائه من معتقلي الرأي، لعدم توافر الركن المادي والمعنوي للأحكام الصادرة ضدهم.

في شهر يونيو من عام 2021 نددت المقررة الخاصة في حقوق الإنسان ماري لولر بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، وحثّت الحكومة على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم 9 أعوام في ظروف قاسية. وهم المعتقلون في سجن الرزين: محمد المنصوري، وحسن الحمادي، وهادف راشد العويس، وسالم الشحي، وعلي الكندي.

في وقت مبكر من هذا الشهر نددت المقررة الأممية الخاصة بالدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة “ماري لور”، بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، وحثّت الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم تسعة أعوام في ظروف

ورغم أن العويس أنهى في 11 سبتمبر 2022 فترة محكوميته، إلا أن سلطات أبوظبي مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

في أوائل ديسمبر 2023، قامت السلطات الإماراتية بإحالة العويس و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم "تنظيم إرهابي"، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023، ومازالت مستمرة حتى الآن.

وفي 19 يناير 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."

إقرأ أيضا

مركز حقوقي: معتقلو "الإمارات 84" في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً

باحثة حقوقية: أبوظبي ابتكرت طرقاً قمعية لإبقاء معتقلي الرأي محتجزين إلى الأبد

حقوق الإنسان في الإمارات.. انتكاسة جديدة أم قضاء كامل على ملف متردٍ؟