طالبت منظمات حقوقية، الأربعاء، السلطات الإماراتية، بتمكين الدكتور خلف الرميثي من حقه في التمثيل القاوني وعدم تعرضه للتعذيب في سجون أمن الدولة سيئة السمعة، بعد الإعلان عن تسلمه رسمياً من السلطات الأردنية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإماراتية تسلمها من السلطات الأردنية رسمياً للدكتور الرميثي، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات94". وقد جرى ترحيله من الأردن رغم رفض المحكمة قرار الترحيل، في انتهاك للقانوني الأردني والدولي.

وزعمت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن إجراءات تسليم الدكتور الرميثي، جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المطلوبين في الدول العربية.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في الدولة سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى.

وتوعدت أبوظبي أنها "لن تتوانى عن متابعة المطلوبين لديها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم".

وفي هذا الشأن، طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، السلطات، بضمان حقوق رجل الأعمال الدكتور الرميثي وعدم تعرضه للتعذيب وتمكينه من حقه في التمثيل القانوني.

والإثنين، كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن تلقيه معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية، لكن مصيره لا يزال مجهولا.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى أن السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.

وكان الرميثي قد حاول دخول الأردن يوم 7 مايو الجاري بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وأطلق سراح الرميثي في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 معتقل رأي في ذات القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.

والدكتور الرميثي (58 عاماً) رجل أعمال وأكاديمي حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، ويحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، ويعيش في منفاه الإجباري بتركيا منذ أكثر من عقد.