أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء تسلمها رسميا من السلطات الأردنية رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي، التي اختطفته قبل أيام من المطار واخفته قسريا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إجراءات تسليم الدكتور الرميثي قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المطلوبين في الدول العربية.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أنه ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في الدولة سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.

وتوعدت أبوظبي أنها "لن تتوانى عن متابعة المطلوبين لديها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم".

والرميثي، الذي حمل الجنسية التركية، محكوم عليه في أبوظبي بالسجن 15 عاماً بسبب تتهم تتعلق بارتباطه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94".

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت الثلاثاء، السلطات الأردنية بالكشف عن مصير الرميثي، المخفي لدى الأجهزة الأمنية منذ 9 مايو الجاري.

وكان مركز مناصرة معتقلي الإمارات قد أعلن يوم الإثنين تلقيه معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية، لكن مصيره لا يزال مجهولا.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى أن السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.

وكان الرميثي قد حاول دخول الأردن يوم 7 مايو الجاري بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وأطلق سراح الرميثي في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 معتقل رأي في ذات القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.

والدكتور الرميثي (58 عاماً) رجل أعمال وأكاديمي حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، ويحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، ويعيش في منفاه الإجباري بتركيا منذ أكثر من عقد.