قال التقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022 حول وضعية حقوق الإنسان في الإمارات، إن أبوظبي تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة تجاه المعتقلين، من بينها الاعتقال التعسفي والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأفادت الخارجية الأمريكية، بوقوع حالات اختفاء قسري في الإمارات العام الماضي، كان من بينها، حالة عبد الرحمن النحاس، وهو ناشط حقوقي سوري حكم عليه في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب وإهانة هيبة الدولة.

وقال التقرير إن النحاس اختفى قسراً، وتعرض للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، لافتة إلى أن سلطات أبوظبي واصلت ارتكاب جرائم التعذيب بهدف انتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين

وأشار التقرير إلى أن "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة أعربت في يوليو الماضي عن "بواعث قلق خاصة من أن التقارير الواردة تفصّل نمطًا من التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".

وشمل التقرير السنوي سجلا مفصلا للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها سلطات أمن الدولة، وتقارير موثوقة عن: الاعتقال التعسفي، معتقلي الرأي؛ القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وأشار التقرير إلى شهادة البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو الماضي والتي قالا فيها إنهما تعرضا للتعذيب في 2018 و2019، بما في ذلك الحبس الانفرادي والانتهاكات بهراوة الصعق بالكهرباء.

كما انتقد التقرير أوضاع المعتقلين في سجون أبوظبي الأمنية، حيث كشف أنهم يعانون من ظروف قاسية بسبب الاكتظاظ، والإيذاء الجسدي، والانتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية الصحية، والظروف الصحية غير الملائمة.

وأوضح التقرير، أن أبوظبي تعامل السجناء الموقوفين لأسباب سياسية أو أمنية بشكل مختلف عن غيرهم من السجناء، وأن قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي يسمح للحكومة باحتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن سلطات أمن الدولة في أبوظبي مازالت تحتجز أمينة العبدولي ومريم البلوشي - اللتين قُبض عليهما في 2016 و2015 على التوالي، بالرغم من استكمال عقوبتهما.

وبخصوص معتقلي الرأي، قال التقرير إن السلطات تحتجز بشكل تعسفي ما لا يقل عن 40 معتقلاً سياسيًا بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مشيراً إلى حالة المحامي محمد الركن الذي واصلت سلطات أبوظبي احتجازه رغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو الماضي ومطالبة منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عنه.

وأضح التقرير أن "سلطات أبوظبي انتقمت من الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بعد نشر رسالة كتبها عام 2021 يكشف فيها عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز وإجراءات المحاكمة غير العادلة، حيث قامت سلطات السجن بنقل منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعته من الحصول على الرعاية الطبية الحرجة، وصادرت نظارة القراءة الخاصة به.

ووفقاً للتقرير، فقد استمرت سلطات أبوظبي في بذل جهود لترهيب الأفراد خارج البلاد أو الانتقام منهم، لا سيما أقارب السجناء السياسيين المحتجزين في البلاد والمعارضين الذين يعيشون في الخارج.

ونوه التقرير إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان أشارت في مايو الماضي بانخراط الحكومة الإماراتية في حملة مضايقة على الإنترنت ضد المقيمة في الولايات المتحدة جنان المرزوقي، ابنة المعتقل السياسي عبد السلام المرزوقي، ردا على مناصرتها لحقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد التقرير قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي يفرض قيوداً خطيرة على حرية التعبير، وأن التغييرات القانونية التي سُنَّت في يناير تسمح للحكومة بمعاقبة المواطنين والأجانب لارتكابهم الجرائم التي تحدث خارج البلاد أو المشاركة فيها، واستخدام حماية الأمن القومي كأساس للقوانين التي تحظر وتعاقب انتقاد الحكومة أو التعبير عن الآراء السياسية المعارضة.