منح مجلس بلدية ليون، "الجنسية الفخرية" للحقوقي البارز المعتقل في سجون أبوظبي "أحمد منصور" ، بسبب نشاطه الحقوقي المميز في دولة الإمارات.

جاء ذلك، خلال حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قام عمدة مدينة ليون الفرنسية كريكوري دوسيه، بتسليم خالد إبراهيم مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان شهادة المواطنة الفخرية وذلك بالنيابة عن أحمد منصور الذي يقضي حالياً حكما بالسجن لـ10 سنوات في سجون أبوظبي سيئة السمعة.

وقال إبراهيم في كلمته في المراسم، "بالنيابة عن زميلي أحمد منصور، يسعدني قبول الجنسية الفخرية لمدينة ليون الجميلة."

وأضاف، "من المهم أنه في مدينة ليون التي تستضيف الإنتربول - الذي تورط رئيسه اللواء أحمد ناصر الريسي في تعذيب زميلي أحمد - أن يحصل على الجنسية الفخرية لها".

وختم بالقول نيابة عن منصور، "سنواصل عملنا في مجال حقوق الإنسان. لن نستسلم. شكراً لمواطني ليون وشكرًا لرئيس بلدية ليون"، بحسب ما نقله موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمركز، فإن عمدة ليون السيد دوسيه، أشاد بعمل منصور الممتاز في مجال حقوق الإنسان في الإمارات، وأكد أنه من المخجل انتخاب رجل متهم بالتعذيب مثل الريسي رئيسا للإنتربول.

وصفة "المواطَنة الشرفية" أو الجنسية الفخرية كما تسمى، تمنحها مدن أو حكومات للشخصيات الأجنبية المثيرة للإعجاب أو التي قدمت تضحيات في بلدانها، وعادة ما تكون رمزية ولا يترتب عليها منح جنسية البلد المستضيفة، وبالتالي فإن مُتلقي الجنسية الفخرية، لا يحصل على أي حقوق أو امتيازات أو واجبات وضرائب يحصل عليها المواطن العادي.

يشار إلى أن منصور هو أول عربي يحصل على الجنسية الفخرية لمدينة ليون، علماً أن بلدية باريس كانت قد منحت في السنوات السابقة الجنسية الفخرية لعدد من الناشطين العرب العاملين في مجال حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أيضاً، أن أحمد منصور، هو من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات ومنطقة الخليج، وقد حصل عام 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن السلطات الإماراتية اعتقلته في 20 مارس 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات بسبب نشاطه الحقوقي.

من هو أحمد منصور؟

ولد أحمد منصور في 22 أكتوبر 1969، بإمارة رأس الخيمة، وهو شاعر، وأبٌ لأربعة أطفال، ويعد أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرةً في الإمارات.

وتخرج عام 1999 من جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة، ثم عمل في ماريلاند حتى عام 2001، قبل أن يعود إلى الإمارات حيث بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان عام 2006. وبعد فترة وجيزة، استقطب منصور الانتباه عندما نجحت حملته الداعية إلى إطلاق سراح إماراتييْن اثنين سُجنا بسبب تعليقاتٍ لهما على الإنترنت.

وفي عام 2009، قاد منصور مساعيَ معارضة لمشروع قانون يخص الإعلام يهدد حرية التعبير، ونظَّم عريضة دعت رئيس الإمارات إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقد آتت تلك الجهودُ ثمارَها، إذ أوقف الرئيس مشروع القانون.

وحينما بدأت أبوظبي حملتها القمعية في عام 2011 ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كان أحمد منصور من أوائل ضحايا هذه الحملة القمعية، حيث اُعتقل رفقة 4 آخرين، ووجهت لهم تهمة "إهانة رموز الدولة"، وحصل وقتها على أعلى عقوبة بين رفاقه وهي السجن لـ3 سنوات، أفرج بعدها عنه تحت ضغط حقوقي دولي واسع.

وأقدمت أبوظبي على طرده من العمل، ثم تمت مصادرة مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها، إذ فوجئ باختفاء ما يقارب 140 ألف دولار من حسابه، وعندما ذهب إلى المحكمة ليشتكي سُرقت سيارته التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار من الموقف الخاص بالمحكمة.

وبعد سلسلة لم تتوقف من المضايقات، تضمنت الاعتداء عليه جسدياً والتجسس على أجهزته الإلكترونية وتهديده باستمرار من قبل أشخاص مجهولين، تم اعتقال منصور مرة أخرى في 20 مارس 2017، عندما أقدمت قوات الساعة الثالثة فجرا على مداهمة منزله بمنطقة عجمان، وتفتيشه بالكامل وحجز الحواسيب والهواتف النقالة ثم وقع اقتياده بعد ذلك إلى مركز اعتقال سري.

ولم تفصح السلطات عن مكان احتجازه إلاّ يوم 29 مارس 2017 بعد أن حث المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنه و أدانوا “الهجوم المباشر الذي تشنه دولة الإمارات على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأسندت له السلطات الإماراتية سبع تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير وتواصله مع المنظمات الحقوقية، لكن هذه المرة تم الحكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، ووضعه في زنزانة انفرادية بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يخرج حتى اللحظة.