أبدى مركز مناصرة معتقلي الإمارات، تساؤلاته حول الأسباب والدوافع وراء عدم توقيع السلطات الإماراتية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الرغم من الاحتفالات الحقوقية الكثيرة للسلطة.

وقال المركز في مقال رأي، نشره على موقعه الإلكتروني، إن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الإمارات، غير أن أبوظبي وفي مفارقة غريبة ترفض التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يدفع باتجاه السؤال حول الأسباب والدوافع وراء ذلك.

وأضاف "تحتفل الإمارات بهذا اليوم بينما تشكل منظومة القوانين فيها غطاء لارتكاب مختلف أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان، كسحب الجنسية والتعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، متسائلاً في ذات الوقت عن سبب احتفال الإمارات بهذه المناسبة عبر تعديل قوانينها".

وقال إنه رغم أن الإمارات هي من أكثر الدول حول العالم التي تقيم احتفالات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لكنها من الدول القليلة التي رفضت التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم توقع أو تصادق على أي من المعاهدات التي انبثقت عنه.

وتابع رأي المركز: "في البداية تذرعت الإمارات بأن رفضها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنبثقة عنه، بأنه يتناقض مع الشريعة الإسلامية، ورغم أن الإمارات كانت تستطيع التحفّظ على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية مثلما فعلت بعض الدول الإسلامية، لكنها اختارت عدم الانضمام إلى هذه المعاهدات بشكل كامل".

ولفت إلى أن "المفارقة أن السلطات الإماراتية مازالت منذ 20 عاماً تدرس الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان و تقوم بتجهيز البيئة التشريعية الملائمة، دون أن تتخذ أي خطوات جدية في هذا الاتجاه، فلماذا ترفض الإمارات حتى الآن التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم أنها أول الدول الذي تحتفي به حول العالم؟

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فقد نظمت وزارة الداخلية في 8 ديسمبر احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، أي قبل يومين من موعد الاحتفال الفعلي، فإذا كانت الإمارات متحمسة بالاحتفال بحقوق الإنسان بهذا الشكل، فما هو الشيء الذي يمنعها من الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف "الحقيقة أن الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان يترتب عليه العديد من الالتزامات ويتطلب أفعالاً أكثر من مجرد الاحتفال، حيث يجب على الدول التي تنضم إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تقوم بتعديل قوانينها بما يتوافق مع نصوص المعاهدة.

كما أن تنفيذ بنود المعاهدة يخضع لرقابة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهذا يفرض التزاماً على الإمارات بضرورة تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها من أجل إنفاذ القانون، وهو ما يعني أيضاً أن سلوك السلطات الإماراتية و القوانين الإماراتية ستخضع للتدقيق، وفقاً لرأي المركز.

ونوه المركز، إلى أن "السلطات الإماراتية تتجنب الانضمام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنبثقة عنه، لكونه يطالبها إلغاء بعض القوانين مثل قانون جهاز أمن الدولة، والتوقف عن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأفراد دون محاكمتهم".

واعتبر المركز، "عدم توقيع الإمارات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الانضمام إلى العهدين الدوليين يعني أيضاً أن السلطات الإماراتية لا ترغب بتطبيق حقوق الإنسان داخل البلاد، وتريد مواصلة سلوكها في قمع حرية التعبير، واحتجاز الأفراد تعسفياً".

واختتم المركز رأيه بالقول: "لأن الإمارات لا تريد أن تفرض على نفسها أي التزامات حقوقية، فيبدو أنها وجدت أن الاحتفال بهذه الاتفاقيات أسهل كثيراً من تطبيقها، كما أن مثل هذه الاحتفالات تؤدي إلى تضليل عامة الناس، حيث سيعتقد الكثيرون أن احتفال الإمارات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعني أنها من الدول التي وافقت عليه".