بعيداً عن توعد وزارة التربية والتعليم بالملاحقة القانونية لترويج المقطع المصور لواقعة تنمر صارخة على إحدى الحافلات المدرسية في كلباء مؤخراً، أقول الأولى بالمتابعة القانونية الوزارة والمكتب التعليمي في الشارقة و«مواصلات الإمارات»، لأنها تمثل حالة حادة من حالات غياب التربية وضعف تطبيق لائحة السلوك في مدارسنا.
ذات مرة استقال مسؤولو التعليم في اليابان إثر إقدام طلاب إحدى المدارس على رمي كتبهم المدرسية في الشوارع بعد انتهاء الامتحانات، فقد اعتبروا الأمر فشلاً لهم في تكريس السلوكيات الحميدة بين طلابهم، بينما نتفنن في تبادل تحميل المسؤولية بتساؤلات عدة، وإن كانت مشروعة إلا أنها لا تحمل إجابات وحلولاً لعدم تكرار ما حدث بأي صورة من الصور، لا سيما أن التصدي للتنمر ومكافحته يحظى باهتمام كبير وعلى أرفع وأكبر المستويات المعنية بتربية النشء وإعداد الأجيال.
لولا المقطع الصادم الذي انتشر بين الناس في لمح البصر لما حظيت القضية بكل هذا الاهتمام والمتابعة والأصداء والتداعيات، وللأسف منها السلبية للغاية كتلك التي وقعت أمس لدوافع انتقامية ونحن في بلد المؤسسات والقانون.
حجم التفاعل كان كبيراً لأنه ينطلق من مشاعر كل فرد في المجتمع بما يمكن أن يتعرض له ابنه أو ابنته في الحافلة المدرسية التي يفترض أيضاً أنها بذات القدر الذي توفره لها علامة «قف» من حماية وتغريم من يخالفها ألف درهم وتسجيل نقاط سوداء إذا ما تجرأ سائق على قيادة سيارته بجوارها لحظة إنزال الطلاب، وأن تكون معززة بتعليمات للسائقين ومهارات للتصرف والتواصل مع إدارات المدارس والشرطة لمنع واقعة مؤلمة كالتي جرت في حافلة كلباء الأسبوع الماضي.
نعود لموضوع التنمر وما يتخذ من أشكال وأبعاد، لنقول إنه رغم كل هذا الاستنفار والحملات التوعوية التي تنظم على مدار العام، فإن الظاهرة تطل برأسها القبيح بين فترة وأخرى، وتتطلب تضافر الجهود وتكثيف جرعات التوعية وتوجيه الأبناء والبنات لكيفية التصرف في مثل هذه المواقف التي تبقى راسخة في الذاكرة، ومؤثرة في شخصية وسلوكيات الطفل مع تقدمه في العمر وتوغله في مراحل التعليم ودروب ومسالك الحياة.
وهنا نحيي تصرف الشرطة المجتمعية في الشارقة التي بادرت بسرعة التواصل مع الطفل الضحية لمساعدته على تجاوز تلك اللحظات القاسية التي مر بها، آملين أن تختفي وللأبد من حياتنا ظواهر التنمر بمختلف أشكالها.
