أكد مشتركون في خدمات الهاتف المتحرك بالدولة، بأنهم فوجئوا بفواتير من مشغلَي الاتصالات في الدولة، «اتصالات» و«دو»، تتضمن رسوماً إضافية نظير اشتراكهم في بعض العروض على هواتفهم المتحركة، رغم أنهم لم يشتركوا فيها.

وأوضحوا  أن مشغلَي الاتصالات، أبلغوهم بعدم مسؤوليتهما عن هذه العروض، باعتبارها تتعلق بشركاء مرتبطين بالشركتين، مطالبين بوضع ضوابط للاشتراك في هذه العروض، وأسعارها، وتسهيل إلغائها، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

من جانبها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، إنها ألزمت المشغّلَين المرخص لهما، عبر تعديلات أصدرتها أخيراً، بإلزام شركائهما بالامتثال لمتطلبات محددة لتفعيل وإيقاف المنتجات والخدمات.

كما ألزمت الهيئة المرخص لهما وشركاءهما، بعرض الشروط والأحكام المتعلقة بشراء منتج أو خدمة أو لعبة أو نغمة، قبل تسجيل أي عملية اشتراك، مع بيان الرسوم الخاصة بها، كما تم إلزامهما بآلية مبسّطة لإلغاء الاشتراك.

و قال المواطن، سالم المنصوري، إن رصيده انخفض بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، رغم أن معدل استهلاكه ثابت، وعندما اتصل بخدمة العملاء لدى المشغل، أبلغه بأنه مشترك في خدمة للعروض الترفيهية.

وأوضح المنصوري، أنه لم يشترك في هذه الخدمة ولا يعرف عنها شيئاً، فطلب منه الموظف تقديم طلب لإلغاء الخدمة، مشيراً إلى أن الخدمة ترتبط بإحدى شركات الدعاية، وليست عن طريق المشغل مباشرة.

وأشار إلى أنه على الرغم من تقديم الطلب مرات عدة، إلا أن المشغل استمر في سحب مبالغ منه، ليصل مجموعها إلى 250 درهماً تقريباً، وأنه اضطر في النهاية إلى الذهاب لمركز العملاء، ولم يترك المكان إلا بعد إلغاء الخدمة.

وطالب المنصوري، هيئة تنظيم الاتصالات بوضع آلية للاشتراك في هذه العروض، تؤكد من خلالها أن المشترك على علم بالاشتراك، وانه يرغب فعلاً في الاشتراك، وتحديد الكلفة التي سيتم حسابها نتيجة للاشتراك. وأكد المواطن، سعيد الظاهري، أنه اشترك في خدمة للعروض الترفيهية من أحد المشغلَين، لكنه فوجئ بعد ذلك بارتفاع أسعار الاشتراك، موضحاً أن المشغل لم يوضح له سابقاً الشروط المتعلقة بالاشتراك، ولا السعر الخاص به، رغم طلبه ذلك مرات عدة. وقال الظاهري إنه طلب إلغاء الخدمة بسبب ارتفاع كلفتها، إلا أن ذلك استغرق وقتاً طويلاً، مطالباً بتسهيل إلغاء هذه الخدمات.

وقال المشترك، أشرف حماد، إنه تلقى رسالة هاتفية من المشغل، تفيد بأنه تم تفعيل اشتراكه على خدمة لم يشترك فيها، وهي خدمة تتعلق بمشاهدة أفلام ومسلسلات وبرامج على الهاتف، وذلك مقابل سحب 10 دراهم أسبوعياً من حسابه. وأوضح حماد أنه اتصل بخدمة العملاء للاستفسار عن هذه الرسالة، فأوضح الموظف المختص أن الخدمة سارية منذ أكثر من شهر، وأن الشركة لا يمكنها إلغاء تفعيلها، لأنها لا تتعلق بها مباشرة، بل بشركة دعاية، ونصحه بالتواصل مع مقدمي الخدمة عن طريق البريد الإلكتروني، باعتبارها وسيلة التواصل المتاحة.ولفت إلى أنه أرسل رسائل عدة بالبريد الإلكتروني، يطالب بإلغاء تفعيلها، وفي كل مرة تصله رسالة تفيد بتسلم الطلب وبحثه، دون إلغاء الخدمة، موضحاً أنه بعد فترة طويلة من المحاولات وصلته رسالة جديدة بسحب 10 دراهم للخدمة ذاتها، فقام بالتواصل مجدداً مع المشغل، فأبلغه موظف خدمة العملاء بأنه سيتواصل مع مقدمي الخدمة، ويبحث إلغاء تفعيلها.

وأشار إلى أن هذا الأمر استمر أسابيع عدة إلى أن تم في النهاية إلغاء الخدمة. وقال المشترك، محمد ناجي، إنه فوجئ بمطالبة المشغل له بدفع فاتورة بقيمة مرتفعة وغير مبررة، ولا تتناسب مع استهلاكه لأشهر عدة ، وعندما طلب تفاصيل الفاتورة، فوجئ باحتساب رسوم اشتراك في خدمة ألعاب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، رغم انه لم يشترك فيها.

وأضاف أنه لم يسمع عنها سابقاً، ولا يعرف طريقة الاشتراك فيها من الأساس، ما دفعه إلى رفض دفع الرسوم التي وصلت إلي 380 درهماً، وطالب بإلغاء الاشتراك، وبعد محاولات عدة مع المشغل تم إلغاء الاشتراك، لافتاً إلى أن المشغل أبلغه بأن الخدمة لا تتعلق به وأنها تتعلق بإحدى الشركات الشريكة له.