ألغت هيئة الصحة بدبي العمل بخاصية تقديم «الإجازات المرضية بأثر رجعي - 3 أيام» وأوقفت هذه الخاصية نهائيا من النظام الإلكتروني «شريان» داعية الأطباء والمعنيين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي إلى الالتزام بهذا الإجراء تحقيقاً للشفافية.
وأكدت الهيئة في قرار صدر عن إدارة التنظيم الصحي بها أنها راعت في ذلك جميع القوانين والنظم الاتحادية واللوائح التنظيمية المنظمة لممارسة مهنة الطب في دبي مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة ودعت جميع الأطباء إلى التوقف عن إصدار أية إجازات مرضية بأثر رجعي وإصدارها فقط في نفس يوم مراجعة المريض للمنشأة الصحية.
وقال مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي إن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من اليوم في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي موضحا أنه قد تم بالفعل إعادة برمجة النظام الإلكتروني للإجازات حتى لا يتقبل ما يسمى بإجازات الأثر الرجعي. وأوضح في الوقت نفسه أن هذا الإجراء يعزز مبدأ الشفافية في منح الإجازات.
وفي سياق متصل أشار مروان الملا إلى أن هيئة الصحة بدبي ومن خلال إدارة التنظيم الصحي تعمل على تطوير المعايير التنظيمية والمبادئ التوجيهية للمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في إمارة دبي وأنها في ضوء ذلك أجرت العديد من أعمال التقييم والمراجعات الخاصة بالسياسات الطبية والإجراءات. في الوقت نفسه تعمل الإدارة حاليا على استحداث نظام إلكتروني ذكي ومترابط بشكل فعال مع جميع الجهات الخارجية والتي لها علاقة بالترخيص المهني للمنشآت الطبية والأطباء إلى جانب استحداث مبادرة «سجل دبي الصحي» والعمل على تطوير معايير الترخيص للمهنيين والمنشئات الصحية وذلك للتشجيع على توفير كفاءات عالمية المستوى. وذكر أن عمليات التقييم التي جرت مؤخرا أكدت ضرورة تحديث وتطوير بعض اللوائح وكذلك النظام الإلكتروني والحاجة إلى توسيع النطاق الزمني لأعمال التفتيش على المنشآت حيث تقتصر هذه الأعمال على فترتين تبدأ الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر والثانية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.
وبالنسبة لسياسة التقييم والإعفاء من الامتحانات أوضح الملا أن امتحان الهيئة صالح لمدة عام واحد فقط ولا يشمل الإعفاء من الامتحانات أطباء الأسنان ولا يشمل الأخصائيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية معينة لافتاً إلى أن الهيئة تعمل الآن على تحديث هذه السياسات بحيث تمتد صلاحية الامتحانات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة على أن يتم إعفاء أطباء الأسنان من تقييم الهيئة باشتراطات ومتطلبات معينة وإعفاء الأخصائيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية معينة ومنها ألمانيا فرنسا السويد وإيطاليا. ولفت إلى أن هيئة الصحة بدبي تستهدف من تغيير السياسات في هذا الشأن تسهيل إجراءات تراخيص الأطباء من الدول المتقدمة واستقطاب المزيد من الكفاءات المهنية للعمل في دبي إلى جانب تعزيز قيمة امتحان الهيئة وتوثيقه بالمعايير العالمية الأكثر تطورا.
وفيما يتعلق بسياسة ترخيص المهنيين الصحيين قال الملا إن الوضع الحالي يشير إلى رفض طلبات المهنيين الجديدة غير المطابقة لدليل تراخيص المهنيين في الدولة حيث تعمل هيئة الصحة بدبي الآن على تحديث هذه السياسة لتكون هناك آليات واضحة يمكن من خلالها فتح المجال لاعتماد المؤهلات التخصصية النادرة والمطلوبة في إمارة دبي وذلك لاستقطاب الكفاءات المهنية من دول العالم وسد احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الخدمات الطبية في الإمارة.
وفيما يخص الموافقة على العمل بشكل جزئي في الوضع الحالي أشار إلى أنه لا يسمح للمهن الطبية المساندة والممرضين بالحصول على الموافقة بنظام العمل الجزئي في منشآت أخرى حيث تقتصر الموافقة على منح تخصصات معينة بنظام العمل الجزئي بشكل محدود وعدم مطالبة الطبيب الجراح بالتعهد للإشراف على المريض ومتابعة حالته بعد إجرائه العملية الجراحية في المنشآت الأخرى، موضحاً أنه مع المستجدات والتطورات سيتم السماح للمهن الطبية المساندة والممرضين بالتقدم للحصول على الموافقة للعمل بشكل جزئي ومنح بعض الفئات المهنية من المديرين الطبيين والأخصائيين موافقات إضافية للعمل الجزئي ونوه إلى أنه فيما يتعلق بالطبيب الجراح تلزمه السياسة الجديدة بالتعهد لدى الهيئة بالالتزام بجميع المتطلبات والمسؤولية التامة أثناء إجرائه العملية وما بعدها.
