أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان مقرراً أمس السبت؛ بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات" حركة "حماس" التي وصفت الخطوة بأنها "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان ليل السبت/الأحد، إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان الإفراج عن المحتجزين دون ما وصفها بـ"مراسيم مهينة".

واتهم البيان حركة "حماس" بأنها "تتعمد إهانة كرامة المحتجزين وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية".

من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن الأسرى الفلسطينيين، المقرر الإفراج عنهم، وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجدداً وإرجاعهم إلى محبسهم.

في ذات الشأن، نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي - لم يسمه - أن "تأجيل الإفراج عن الأسرى تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء أمس السبت".

وأضاف أن "قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين؛ لخشيتهم من أن ذلك قد يؤثر على استعادة جثث المحتجزين في غزة".

كما لفت إلى أنه "في نهاية الجلسة الأولى كان الاتجاه يميل إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن القرار تغير خلال الجلسة الثانية التي حضرها فقط نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية غدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وكان من المقرر أن يبدأ الإفراج عن نحو 600 أسير فلسطيني عصر يوم أمس السبت، لكن الإعلام الإسرائيلي أفاد بأن تل أبيب أخرت العملية إلى ما بعد اجتماع أمني برئاسة نتنياهو، وأن الإجراءات قد تبدأ عند منتصف الليل.

حماس: خرق فاضح للاتفاق

بدوره قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل "خرقاً فاضحاً للاتفاق".

وأضاف: "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة ويؤخر الإفراج عن الأسرى".

كما دعا "الوسطاء وضامني الاتفاق إلى ممارسة الضغط على الاحتلال، لإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق دون تسويف أو مماطلة".

وكانت المقاومة الفلسطينية سلمت في قطاع غزة، أمس السبت، 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل".

وكان من المقرر أن يفرج في نفس اليوم عن أكثر من 600 أسير فلسطيني، هم 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من ذوي الأحكام العالية، و47 أسيراً من محرري وفاء الأحرار (صفقة جلعاد شاليط)، و445 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.