ازدحام وطوابير طويلة من السيارات اصطفت في محطات البترول في العاصمة القطرية الدوحة ومدنها الرئيسية لحظات بعد تداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي للنبأ المقتضب الذي أعلنته وزارة الطاقة والصناعة عن نيتها إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية.

الاندهاش والتخوف كان سيد الموقف والخبر تداوله الآلاف في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وترواحت ردود الفعل بين مكذب للأمر واعتبر النبأ مجرد إشاعة فيما سارع كثيرون إلى أقرب محطة بترول لتعبئة خزانات مركباتهم بالوقود.

وإن كان القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد إلا أن ردود الفعل كانت متسارعة مع دوائر استفهام عدة طرحها النشطاء في مختلف المواقع على غرار التويتر الذي تحول الوسم إلى الأكثر تفاعلا في الساعات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وجاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة.

وصرح المسؤول القطري، بأن “قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم”.

وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.

وأكد رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.

ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

ومؤخرا لجأت عدة دول خليجية التي كانت أسعار البنزين لديها تعتبر من الأرخص في العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة. وكانت البحرين بدورها أعلنت رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعد أن خفضت الدعم الحكومي في وقت سابق من السنة الماضية عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة.

وقررت السعودية في ديسمبر الماضي رفع أسعار البنزين بنسبة 50% في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء، بحسب الوكالة ذاتها.

ويأتي تعديل أسعار وقود البنزين في تلك البلدان بسبب انخفاض أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014 إلى أقل من 35 دولارا، مقارنة مع 120 دولارا خلال العام قبل الماضي، بنسبة هبوط بلغت 70%..

وقد بدأت أبوظبي هذه القرارات منذ يوليو الماضي إذ تعطي كل شهر سعرا للوقود تقول إنه يتماشى مع الأسعار العالمية رغم أن الأسعار العالمية انهارت بصورة كبيرة جدا وبات المستهلك في الدول غير النفطية يدفع ثمن وقوده بأقل من المستهلك في الدول النفطية في بعض الأحيان، ومماثلا له في أحيان أخرى.

وزعم صندوق النقد الدولي مؤخرا أن دول الخليج اتخذت سياسات "إصلاح" اقتصادية "مشجعة".