أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن شراء وثيقة تأمين لجميع العاملين يُعد شرطاً أساسياً لإصدار تصاريح العمل، ضمن منظومة تأمين حماية العامل التي تضمن تغطية مستحقات العامل المالية، بما فيها الأجور غير المدفوعة، بقيمة تصل إلى 20 ألف درهم ولمدة 30 شهراً في حال امتناع صاحب العمل عن السداد.
وأوضحت الوزارة، في حقيبة توعوية موجهة لأصحاب العمل، أن البرنامج يضم أربع باقات تأمينية تختلف بحسب فئات العمال والمنشآت، وتتراوح قيمتها بين 40 و100 درهم سنوياً، فيما تمتد وثائق التأمين لمدة 30 شهراً بقيم متفاوتة وفق فئة العامل.
وشددت الوزارة على التزام أصحاب العمل بمجموعة من الواجبات القانونية، أبرزها عدم احتجاز الوثائق الرسمية للعامل، وعدم إجباره على مغادرة الدولة عند انتهاء علاقة العمل، ومنحه شهادة خبرة مجانية تتضمن آخر أجر وسبب انتهاء العقد، على ألا تتضمن ما يسيء إلى سمعته أو يؤثر في فرصه الوظيفية.
كما أكدت أن أصحاب العمل ملزمون بتحمل جميع تكاليف استقدام العامل، والرسوم الحكومية والتأمينات، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازمين، وضمان سداد الأجور في مواعيدها وفق الأنظمة المعتمدة.
وفيما يتعلق بحقوق العامل، أوضحت الوزارة أنه يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وإجازات المرض والوضع والوالدية والحداد والخدمة الوطنية والدراسة وفق الضوابط القانونية، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي بعد سنة من الخدمة المستمرة، بينما يخضع المواطن لأنظمة التقاعد المعمول بها في الدولة.
وفي ملف التوطين، شددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بمستهدفات التوطين، مؤكدة أن تحقيقها ثلاثة أضعاف المستهدف وخلو سجلها من المخالفات يؤهلها للترقية إلى الفئة الأولى والاستفادة من خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة عبر عضوية نادي شركاء التوطين.
وحذرت الوزارة من ممارسات التوطين الصوري واستغلال برامج التوطين بصورة مخالفة، كما منعت نشر إعلانات توظيف مضللة أو الإشارة إلى مزايا الدعم الحكومي أو سياسات التوطين في الإعلانات دون موافقة مسبقة.
وفي ما يخص نظام حماية الأجور، أكدت الوزارة أن النظام يضمن صرف رواتب العاملين عبر البنوك ومؤسسات الصرافة المعتمدة، مشيرة إلى أن الإجراءات بحق المنشآت المتأخرة في السداد تبدأ بإشعارات إلكترونية، وقد تصل إلى وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة بعد مرور 17 يوماً من تاريخ استحقاق الأجور، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الرواتب خلال أول 15 يوماً من موعد الاستحقاق.
كما حذرت الوزارة من 11 مخالفة تستوجب فرض جزاءات إدارية، من أبرزها التأخر في دفع الأجور، والتوطين الصوري، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، واستغلال الصلاحيات الإلكترونية، وعدم التزام المنشآت بتوفير السكن العمالي أو تعيين المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم، إضافة إلى عدم التحاق المواطنين بالعمل أو انقطاعهم وإنهاء خدماتهم وإعادة تعيينهم بصورة مخالفة للأنظمة.
