أكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بشأن قيام فروع بنك مصر في دولة الإمارات بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.
جاء ذلك في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح المصرفان، في بيان مشترك، أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.
ومساء أمس السبت، قرر مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، بعد يوم من إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات الظل المصرفية الإيرانية.
وقال المصرف إنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات، والذي صنفها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتشكل مصدر قلق رئيسيا يتعلق بغسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوات بعدما اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية "فينسن" منع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البنك يمثل، وفق تقديراتها، نقطة مهمة لوصول النظام الإيراني إلى الدولار، مشيرة إلى أنه عالج معاملات بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءا من شبكات الظل المصرفية الإيرانية بين يناير 2024 ويونيو 2026.
وادعت الوزارة أن بعض عملاء البنك شركات واجهة تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات وغسل الأموال.
ولا يزال الإجراء الأمريكي مقترحا وليس قرارا نهائيا، إذ يخضع لفترة لتلقي التعليقات العامة مدتها 30 يوما بعد نشره في السجل الفدرالي.
وأكد بنك مصر أن الإجراء يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى، فيما أعلن البنك المركزي المصري أنه ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن المسألة.
