قالت مصدر حكومي يمني يعمل في المكتب التنفيذي لمحافظة سقطرى، الخميس، إن سفينة إماراتية مشبوهة دخلت إلى ميناء أرخبيل سقطرى، تحت حماية قوات سعودية،

وقال المصدر لوكالة الأناضول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن السفينة الإماراتية "تكريل" دخلت إلى رصيف ميناء سقطرى، دون معرفة ما بداخلها"، موضحاً "لا تزال في رصيف الميناء، ولم تبدأ بعد بإفراغ حمولتها غير المعروفة".

وهذه ثاني سفينة إماراتية تدخل الميناء الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، وسط ترجيح بوجود اسلحة على متنها لدعم الموالين لها في سقطرى. 

وفي 20 سبتمبر المنصرم، دخلت سفينة إماراتية إلى الميناء بطريقة غير قانونية، بحسب مديره رياض سليمان.

جاء ذلك في رسالة رفعها سليمان للرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وعدد من مسؤولي البلاد.

والسفينة الإماراتية (AD ASTRA) دخلت بطريقة مخالفة ودون استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون.

ودأبت الإمارات منذ سيطرة المجلس الانتقالي على تسيير بعض الرحلات الجوية والبحرية إلى الجزيرة، دون إذن السلطات اليمنية، وفق تقارير إعلامية يمنية.

هيئة حقوقية للدفاع عن سقطرى

على الصعيد ذاته، قالت قناة “بلقيس” اليمنية، إن العشرات من المحامين يمنيين ودوليين، يعتزمون اعلان هيئة حقوقية للدفاع عن سقطرى.

ونقلت عن مصدر حقوقي قوله: إن 21 محاميا ينضمون للهيئة المزمع إعلانها للدفاع عن سقطرى من بينهم ٣ محاميين دوليين.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة سترفع دعوة قضائية ضد الحكومة اليمنية لعدم قيامها بواجبها في حماية السيادة الوطنية بسقطرى.

التوجه الحقوقي للمحامين والناشطين جاء بعد تزايد انتهاكات الإمارات في ارخبيل سقطرى للسيادة اليمنية وتحويل الجزيرة إلى مستمعرة خاصة بها.

ويتهم يمنيون الإمارات، العضو في التحالف، بإنفاق أموال طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة للقوات الحكومية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.

ونهاية أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وفي 13 مايو 2018، أعلن التحالف العربي وصول قوات سعودية إلى محافظة أرخبيل سقطرى (لا تزال متواجدة)، لغرض تدريب ومساندة القوات اليمنية، في خطوة جاءت عقب أزمة حادة نشبت حينها بين الحكومة اليمنية والإمارات.

وكان المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد سيطر عسكريا في 19 يونيو الماضي، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.

تواطؤ سعودي مع دعوات الشرعية

تواصل الحكومة الشرعية دعواتها لإنهاء التمرد المسلح الذي تقوده ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات وسط تجاهل من السلطات في المملكة العربية السعودية الراعي الرسمي لاتفاق الرياض بين الحكومة والميليشيات ذاتها.

و كان آخر التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية “محمد الحضرمي” خلال المباحثات التي أجراها الخميس مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، هانز جروندبرج عبر تقنية الإتصال المرئي.

وذكرت وكالة انباء “سبأ”  اليمنية الرسمية أن الجانبان بحثا عدد من القضايا المتصلة بالوضع السياسي والجهود المبذولة لإحلال السلام.

وأكد الحضرمي أن حكومة بلاده قامت بتنفيذ كل ما عليها في إطار الالية الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وأن على المجلس الانتقالي الالتزام بتنفيذ ما عليه فيما يتصل بالشق العسكري المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن وفقا للآلية.

ولفت إلى ان تشكيل الحكومة الجديدة سيشكل دفعة حقيقية للسلام واعادة الامن والاستقرار لليمن.

وشدد الحضرمي، على ضرورة اعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وانهاء التمرد المسلح هناك واستعادة مؤسسات الدولة من اجل الحفاظ على سلمية وأمن واستقرار الجزيرة.

ولم تلتفت المملكة العربية السعودية للدعوات المتكررة من الحكومة الشرعية، بالرغم من وعودها المتكررة بإعادة تطبيع الأوضاع في الأرخبيل وتسليم مؤسسات الدولة.

دعوات الحكومة الشرعية رافقها خلال الشهر الماضي حراك على مستوى محافظين ووزراء وبرلمانيين، للمطالبة بموقف رسمي تجاه ما تقوم به الإمارات في أرخبيل سقطرى، خاصة بعد رسالة وجّهها المحافظ رمزي محروس للرئيس عبدربه منصور هادي أكد فيها تعطيل “الانتقالي وداعميه” لمؤسسات الدولة والإجراءات الرسمية، واستمرار نهب المعسكرات وبيع الأسلحة.

وفي 28 سبتمبر 2020 قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، إن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى، وتقوم بالصيد غير المشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية.

كما أكد وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان أن الإمارات  بدأت بإنشاء قواعد عسكرية، واحتجاز مساحات واسعة في أراضي أرخبيل سقطرى الاستراتيجي، في حوار مع وكالة “الأناضول” نشرته في 23 سبتمبر 2020.

وفي 5 سبتمبر 2020 طالب عضوا البرلمان علي عشال وعلي المعمري، في مذكّرة موجهة لرئيس الوزراء، بالرد على استفساراتهم بشأن شروع الإمارات في إنشاء معسكرات وشركة اتصالات وتسيير رحلات جوية والاستحواذ على مساحات شاسعة من مناطق المحميات البيئية في سقطرى.