أحدث الأخبار
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد
  • 10:52 . "المصرف المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية أول أبريل... المزيد
  • 01:35 . "الأبيض الأولمبي"يحتل المركز الأخير في غرب آسيا بالخسارة أمام تايلاند... المزيد
  • 01:33 . مستثمرون إماراتيون وقطريون مهتمون بشراء الخطوط الجوية الباكستانية... المزيد
  • 01:33 . بريطانيا تحذر من السفر إلى الإمارات بسبب تزايد "التهديدات الإرهابية"... المزيد
  • 01:25 . في مباراة ودية مثيرة.. البرازيل تتعادل 3-3 مع إسبانيا... المزيد
  • 01:08 . "المعاشات": تسجيل المواطنين المشمولين بقوانين المعاشات إلزامي خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة... المزيد
  • 01:05 . تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأمريكية... المزيد

"المالية" توضح آليات وشروط الاستفادة من قانون إعسار الأفراد

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-11-2019

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن قانون الإعسار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ينار 2020، سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة ويوفر مناخا آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر وبما يرضي كل من الدائن والمدين.

وأضاف الخوري خلال إحاطة إعلامية اليوم بمقر وزارة المالية في العاصمة أبوظبي، أن القانون يشجع كذلك على زيادة التدفقات النقدية بما يدعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في الدولة.

وأوضح الخوري أن المبلغ الذي يحق للدائن التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله يصل إلى 200 ألف درهم.

وأوضح الخوري أن قانون الإعسار يختلف عن قانون الإفلاس لكن القانونين يهدفان لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون المتراكمة.

وأشار إلى أن القانون يؤكد مكانة الدولة الريادية حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل ومتخصص.

وحول المستندات التي يجب توفيرها من قبل المدين لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية قال الخوري أنها تشمل مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بسبب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادرها خلال فترة 12 شهرا التالية لتقديم الطلب.