الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 12:21 . معهد أمريكي: عزل السعودية عن تأثير الإمارات الطريق لحل أزمة قطر... المزيد
  • 12:20 . الجيش اللبناني: اختراقات إسرائيلية جديدة لأجواء لبنان ومياهه... المزيد
  • 12:20 . شركة Maple Invest تدرس الاستحواذ على كامل أسهم "داماك العقارية"... المزيد
  • 12:20 . هدف كوستا يضمن لأتليتيكو إنهاء الموسم في المربع الذهبي... المزيد
  • 10:34 . مجلس التعاون يقرّ خطة لإنشاء مجال جوي علوي مشترك... المزيد
  • 10:34 . آلام الظهر قد تكون دليلاً على أمراض خطيرة... المزيد
  • 10:34 . بايدن: ترامب أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث... المزيد
  • 10:34 . "مبادلة للاستثمار" يبحث شراء ثاني أكبر مصفاة في البرازيل... المزيد
  • 09:14 . إليك 4 أسباب خفية وراء تشقق الشفتين... المزيد
  • 09:13 . حكومة دبي تعلن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم... المزيد
  • 09:13 . آمال تشيلسي في التأهل لدوري الأبطال تتعرض لضربة بعد الهزيمة أمام شيفيلد... المزيد
  • 09:13 . التايمز: السعودية تُخطط لإلغاء عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم... المزيد
  • 09:13 . برشلونة يفوز بصعوبة على بلد الوليد ويواصل ملاحقة ريال مدريد... المزيد
  • 09:12 . "طيران الإمارات" تعلن نيتها إلغاء 9 آلاف وظيفة بسبب كورونا... المزيد
  • 08:42 . "تويتر" تغلق حسابات لـ"حركة الهوية" اليمينية المتطرفة... المزيد
  • 08:42 . مجلس الأمن يعتمد قرارا لتمديد آلية المساعدات إلى سوريا... المزيد

"المالية" توضح آليات وشروط الاستفادة من قانون إعسار الأفراد

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-11-2019

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن قانون الإعسار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ينار 2020، سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة ويوفر مناخا آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر وبما يرضي كل من الدائن والمدين.

وأضاف الخوري خلال إحاطة إعلامية اليوم بمقر وزارة المالية في العاصمة أبوظبي، أن القانون يشجع كذلك على زيادة التدفقات النقدية بما يدعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في الدولة.

وأوضح الخوري أن المبلغ الذي يحق للدائن التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله يصل إلى 200 ألف درهم.

وأوضح الخوري أن قانون الإعسار يختلف عن قانون الإفلاس لكن القانونين يهدفان لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون المتراكمة.

وأشار إلى أن القانون يؤكد مكانة الدولة الريادية حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل ومتخصص.

وحول المستندات التي يجب توفيرها من قبل المدين لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية قال الخوري أنها تشمل مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بسبب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادرها خلال فترة 12 شهرا التالية لتقديم الطلب.