أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أهمية التزام المتاجر بالشفافية عند الإعلان عن العروض الترويجية، مشددة على ضرورة إظهار السعر قبل الخصم وبعده بوضوح، من دون فرض أي رسوم غير معلنة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة، أحمد أهلي، إن من حق المستهلك الاعتراض في حال اكتشاف رسوم لم يتم الإفصاح عنها أثناء عملية الشراء، وطلب معالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.
كما دعا المتسوقين إلى التحقق من تفاصيل المنتجات المشمولة بالتخفيضات، والتأكد من مطابقتها للمطلوب من حيث الحجم والسعر، تفادياً للخلط بين عبوات متشابهة بأحجام مختلفة.
ونبه إلى ضرورة الانتباه لتواريخ الصلاحية، خصوصاً عند شراء السلع المخفضة، مشيراً إلى أن بعض المنتجات قد تكون قريبة من انتهاء صلاحيتها رغم صلاحيتها للاستهلاك، ما يستوجب شراء كميات تتناسب مع القدرة الفعلية على استخدامها قبل انتهاء مدتها.
وحذر أهلي من ظاهرة الشراء بكميات تفوق الحاجة، لاسيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق مثل شهر رمضان، موضحاً أن الإقبال المفرط قد يؤدي إلى هدر مالي وغذائي، إضافة إلى الضغط على سلاسل التوريد.
وأكد أن الأسواق المحلية مزودة بكميات كافية من السلع طوال الموسم، ولا توجد مبررات للشراء المبالغ فيه أو التخزين طويل الأمد.
وأشار إلى أن تحديد سقف شراء بعض المنتجات يهدف إلى حماية المستهلكين ومنع الاحتكار أو إعادة البيع بأسعار مرتفعة، وليس تقييد حرية التسوق.
كما لفت إلى أن بعض المواد الغذائية تتطلب ظروف تخزين خاصة قد لا تتوافر في المنازل، ما يعرضها للتلف أو فقدان قيمتها الغذائية عند تخزينها لفترات طويلة.
ودعا أهلي إلى اعتماد سلوك تسوق قائم على التخطيط المسبق وشراء الاحتياجات الفعلية فقط، بما يساهم في ضبط الميزانية المنزلية والحد من الهدر، مؤكداً أن الاستجابة للعروض بدافع السعر المنخفض فقط قد لا تكون الخيار الأمثل اقتصادياً، خاصة مع احتمالية طرح عروض أفضل لاحقاً.
وفي ما يتعلق بالشكاوى، شدد على أهمية احتفاظ المستهلك بالفاتورة وأي مواد ترويجية مرتبطة بعملية الشراء، لتمكين الجهات المختصة من النظر في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، موضحاً أن نقص المستندات يؤخر معالجة عدد من الشكاوى الواردة.
