دعا مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمتابعة قضية الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية السورية يوم الخميس الماضي، وسط مخاوف من تسليمه لأبوظبي.
وطالب المركز، في بيان له نشره مساء السبت، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته ورفض أي تنسيق أمني يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية.
وحمل المركز الحكومة السورية كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له الشامسي، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمتابعة قضيته.
وجاسم الشامسي هو أحد المتهمين في القضايا السياسية المعروفة في الإمارات (الإمارات 94 والعدالة والكرامة)، وصدر بحقه حكمان بالسجن خمسة عشر عاماً والمؤبد تباعاً.
وقامت الأجهزة الأمنية السورية باعتقال الشامسي في دمشق، يوم الخميس الماضي، دون أمر قضائي أو توجيه تهمة واضحة، واقتياده إلى جهة مجهولة، مع انقطاع التواصل معه.
وغادر الشامسي تركيا بعد عشر سنوات من الإقامة فيها، متوجهاً إلى سوريا برفقة زوجته السورية وأبنائه.
وأثار اعتقاله موجة استياء واسعة، حيث حمّل نشطاء وحقوقيون السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة الشامسي، فيما ربط آخرون الحادثة بسلسلة من عمليات تسليم معارضين إماراتيين من دول عربية وآسيوية خلال السنوات الماضية.
واعتبر مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن اعتقال الشامسي يثير مخاوف حقيقية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل حوادث سابقة لاختطاف وتسليم معارضين إماراتيين من الخارج، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حماية المعارضين السياسيين.
وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته ورفض أي تنسيق أمني يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية، ويحمل الحكومة السورية كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له، ويدعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمتابعة قضيته.
