كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، مارس ضغوطاً سرية على مسؤول إماراتي رفيع المستوى للحصول على مشروع تجاري خاص بقيمة مليار دولار، وذلك بعد أقل من عامين من تركه منصبه.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن وثائق مسربة تشير إلى أن جونسون سعى لاستغلال علاقاته التي بناها خلال فترة حكمه لتحقيق مكاسب شخصية، مما يثير تساؤلات حول انتهاكه لقواعد الأخلاقيات.

تشير الملفات المسربة إلى أن نجاح الخطة كان يعتمد على وجود واجهة مؤثرة لدى الشيوخ، لذا قاموا بتوظيف بوريس جونسون.

وكشفت الوثائق أن جونسون انضم إلى شركة ناشئة تُدعى "بيا أدفايزري"، وهي شركة غير معروفة تعمل في مجال التمويل المناخي، بهدف استغلال نفوذه لفتح الأبواب في أبوظبي، وتحديداً للحصول على دعم من صندوق "مبادلة" الاستثماري السيادي، الذي يمتلك أصولاً تزيد عن 300 مليار دولار.

تشير الملفات إلى أن جونسون كان سيعمل "كمستشار رئيسي" للشركة، وكان من المقرر أن يحصل على حصة شخصية تبلغ 24% من أسهم الشركة، التي كان سيتم تأسيسها في منطقة "غيرنسي" القضائية السرية. كما كان من المقرر أن تحصل مساعدته السابقة، شيلي ويليامز-ووكر، على 20% إضافية.

كما تكشف الوثائق أن جونسون قام بالاتصال بخلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لصندوق "مبادلة" ورئيس نادي مانشستر سيتي، والذي كان قد استضافه جونسون ثلاث مرات في مقره الرسمي في "داونينج ستريت" أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.

وفي أبريل 2024، سافر جونسون إلى أبوظبي، حيث ألقى خطاباً مقابل 350 ألف دولار، ثم التقى بالمبارك لمناقشة مشروع "بيا أدفايزري". تشير مسودة رسالة أُعدت لاحقاً إلى أن جونسون كان يأمل في إشراك المبارك في المشروع، مما يعد انتهاكاً واضحاً لقواعد الأخلاقيات التي تمنع الوزراء السابقين من ممارسة الضغوط التجارية على جهات اتصال اكتسبوها في مناصبهم العامة.

تثير هذه التسريبات تساؤلات حول إساءة استخدام جونسون لـ"بدل تكاليف المهام العامة" (PDCA)، وهو بدل حكومي بقيمة 115 ألف جنيه إسترليني سنوياً مخصص للمهام العامة فقط. ينفي جونسون الاتهامات، واصفاً القصة بأنها "هراء"، ومؤكداً أن البدل قد استُخدم "بالكامل وفقاً للقواعد".

وأشار إلى أن جونسون مارس ضغوطاً على جهة اتصال من فترة وجوده في منصب رفيع، وهو ما يتعارض مع قواعد الأخلاقيات المصممة لمنع الوزراء السابقين من استغلال خدماتهم العامة. وتُظهر الملفات المسربة أن هيئة الرقابة لم تكن قد وافقت بعد على وظيفته.

ولم يرد جونسون على أسئلة حول تفاصيل المشروع أو الأرباح التي حققها منه. وقد دعا سياسيون من حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين إلى إجراء تحقيق فوري في استخدام جونسون للأموال العامة.