قال مركز حقوقي إن أبوظبي حرصت في السنوات الأخيرة على تقديم نفسها كدولة متسامحة ومنفتحة، وذلك من خلال استثمار ضخم في حملات علاقات عامة واستراتيجية "القوة الناعمة" بهدف تحسين صورتها العالمية، في الوقت الذي تكشف معاناة معتقلي الرأي وأهاليهم خارج السجون زيف هذه الادعاءات.

وأشار مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان له، أمس الإثنين، بمناسبة قرب اليوم الدولي للتسامح، إلى أن أبوظبي نجحت في إظهار الإمارات كواحة للتعايش والتسامح، من خلال استغلال مناسبات عالمية ضخمة مثل "إكسبو 2020" و"الأولمبياد الخاص 2019" لجذب انتباه المجتمع الدولي، وتصدير رسائل تبرزها كوجهة حديثة ومستقرة.

واستدرك المركز بالقول إن وراء هذه الصورة الوردية التي تسعى السلطات لتسويقها، تتجلى حقائق مؤلمة تدحض هذه الادعاءات؛ فعلى أرض الواقع، يعاني معتقلو الرأي في الإمارات من ممارسات قمعية لا تتماشى مع ما تسعى الدولة لإظهاره للعالم.

وأشار إلى قصة معتقلة الرأي الراحلة علياء عبد النور التي توفيت مقيدة بسرير المستشفى، بعد رفض السلطات الإفراج الصحي عنها رغم تدهور حالتها الصحية وإصابتها بمرض السرطان. مؤكداً أن علياء لم تُمنح الرعاية اللازمة، وتُرِكت تواجه الموت وحيدة، مما يعكس قسوة لا تتناسب مع شعارات التسامح.

ومنذ عام 2016، أطلقت الإمارات سلسلة مبادرات تصب في هذا الإطار، مثل استحداث منصب "وزير دولة للتسامح" وتنظيم "القمة العالمية للتسامح". وفي عام 2019، أُعلِن رسميًا عن "عام التسامح" لتعزيز هذا التوجه إعلاميًا.

ومع استمرار هذه الحملات، تحاول السلطات الإماراتية الترويج لنفسها كدولة متقدمة وراعية للتسامح من خلال فعاليات مثل "أسبوع التسامح والتعايش" ضمن فعاليات إكسبو دبي.

انتقام خارج السجون

وتطرق المركز إلى قصة الطفل محمد النعيمي، ابن المعارض أحمد الشيبة النعيمي، الذي كان يعاني من الشلل الدماغي وتوفي محروماً من حقه في رؤية والده، مؤكداً أن ذلك يعكس الوجه الآخر للسلطات الإماراتية.

وتابع: "هذا الحرمان لا يقتصر على الأحياء فحسب، بل يمتد إلى الأموات أيضًا، إذ لم يُسمح لمعتقل الرأي سالم ساحوه بوداع ابنته إيمان التي توفيت بعيدًا عنه".

ومن المفارقات الصارخة في سياسات "التسامح" الإماراتي -بحسب المركز- أن السلطات توزع "الإقامات الذهبية" والجنسية على شخصيات عالمية وتفتخر باستقطاب المبدعين، بينما تسحب جنسية المواطن الإماراتي حمدان، ابن المعتقل عبد السلام درويش، وتوقف نفقات علاجه.

واختتم: تتضح هنا التناقضات الحادة بين ما تروج له الإمارات وبين واقع معتقلي الرأي وعائلاتهم، حيث يُقابل التسامح المزعوم بالحرمان والعقاب. ولو سُئل أي معتقل إماراتي أو أحد أفراد عائلته عن موقفه من شعارات التسامح، لكانت الإجابة واضحة: "لا نريد التسامح.. فقط توقفوا عن الانتقام".

ويحتفل العالم باليوم الدولي للتسامح يوم 16 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتسامح، وهو يوم دعت إلى الاحتفال به الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996.