قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن أبوظبي تستقطب قضاة أجانب بهدف الضغط عليهم للتخلص من معتقلي الرأي القابعين في سجونها منذ أكثر من عقد.

وأكد المركز في تدوينة على حسابه على منصة إكس أن "استقطاب القضاة الأجانب بموجب عقود مؤقتة يتم تجديدها سنوياً وقدرة السلطات الإماراتية على طردهم في أي وقت دون وجود ضمانات تحميهم لممارسة الضغوط عليهم والتأثير على قرارتهم هي حيلة أخرى للتخلص بسهولة من الناشطين ومعتقلي الرأي مثل ما يحصل الآن في الإمارات 84".

ومنذ أكثر من 11 عاماً، يقبع في سجون أبوظبي قرابة 60 معتقل رأي -تتم محاكمتهم حالياً ضمن قضية "الإمارات 84"- في حين ترفض أبوظبي الإفراج عنهم رغم انتهاء محكومياتهم في محاكمة 2013 المعروفة باسم "الإمارات 94".

وأمس الإثنين، أكد مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" أن عدداً من معتقلي "الإمارات 84" ظلوا عامين في السجن الانفرادي، في حين ترفض أبوظبي الإفراج عنهم.

وقال المركز في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس: أمضى عدد من معتقلي قضية "الامارات84" 240 يوما في السجن الانفرادي. ومنهم من ظل في الانفرادي مدة سنتين.

وكانت الأجهزة الأمنية الإماراتية قد غيبت المعتقلين في قضية "الإمارات 84" منذ يونيو 2023، قبل أن تبدأ بمحاكمتهم مجدداً في ديسمبر 2023، بطريقة "غير قانونية" كونهم قد تم الفصل في قضيتهم سابقاً في 2013.

والخميس الماضي، عقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الجلسة الثامنة من محاكمة "الإمارات 84" والتي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين وردودهم على ما جاء في اتهامات النيابة.

وتركزت الدفوع التي قدمها المحامون على بطلان المحاكمة الحالية، كونها إعادة محاكمة للمتهمين على نفس القضية التي تمت إدانتهم فيها في 2013.

وأشار المحامون إلى أن "لجنة الحرية والكرامة" التي تم بناء القضية الجديدة عليها تم ذكرها في سياق القضية السابقة.

وأكدوا أن القضية الحالية تنتهك مبادئ القانون الإماراتي لأنه قد سبق الفصل فيها، كما أن مبادئ القانون الدولي تحظر ما يعرف بما يسمى "الخطر المزدوج"، حيث لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناء على جريمة أدين بها سابقاً.

وبعد الانتهاء من الدفوع المتعلقة ببطلان المحاكمة بسبب الفصل فيها سابقاً، انتقل المحامون إلى إظهار الثغرات في دعاءات النيابة، حيث ذكروا أن "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" هي جمعية مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.

يشار إلى أن المحكمة قررت عقد الجلسة القادمة بعد عيد الفطر وتحديدا في 18 أبريل القادم، من أجل استكمال الاستماع إلى دفوع المحامين والمعتقلين.