أمضى عدد من معتقلي المحاكمة السياسية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" عامين في السجن الانفرادي، في حين ترفض أبوظبي الإفراج عنهم، بحسب ما أفاد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين.
وقال المركز في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس: أمضى عدد من معتقلي قضية "الامارات84" 240 يوما في السجن الانفرادي. ومنهم من ظل في الانفرادي مدة سنتين.
وكان المركز قد أفاد في تدوينة يوم الجمعة أن السلطات "السلطات الإماراتية تواصل تجاهل طلب معتقلي قضية الإمارات84 بتحويلهم من العزل الانفرادي إلى السجون العامة خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن "أحد المعتقلين في قضية الإمارات84 أكد أنه مازال في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً، وأنه يصلي دون أن يعرف أوقات الصلاة، وأن حالته النفسية تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يتذكر شيئاً من القرآن رغم أنه يحفظه".
وكانت الأجهزة الأمنية الإماراتية قد غيبت المعتقلين في قضية "الإمارات 84" منذ يونيو 2023، قبل أن تبدأ بمحاكمتهم مجدداً في ديسمبر 2023، بطريقة "غير قانونية" كونهم قد تم الفصل في قضيتهم سابقاً في 2013.
والخميس الماضي، عقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الجلسة الثامنة من محاكمة "الإمارات 84" والتي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين وردودهم على ما جاء في اتهامات النيابة.
وتركزت الدفوع التي قدمها المحامون على بطلان المحاكمة الحالية، كونها إعادة محاكمة للمتهمين على نفس القضية التي تمت إدانتهم فيها في 2013.
وأشار المحامون إلى أن "لجنة الحرية والكرامة" التي تم بناء القضية الجديدة عليها تم ذكرها في سياق القضية السابقة.
وأكدوا أن القضية الحالية تنتهك مبادئ القانون الإماراتي لأنه قد سبق الفصل فيها، كما أن مبادئ القانون الدولي تحظر ما يعرف بما يسمى "الخطر المزدوج"، حيث لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناء على جريمة أدين بها سابقاً.
وبعد الانتهاء من الدفوع المتعلقة ببطلان المحاكمة بسبب الفصل فيها سابقاً، انتقل المحامون إلى إظهار الثغرات في دعاءات النيابة، حيث ذكروا أن "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" هي جمعية مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.
يشار إلى أن المحكمة قررت عقد الجلسة القادمة بعد عيد الفطر وتحديدا في 18 أبريل القادم، من أجل استكمال الاستماع إلى دفوع المحامين والمعتقلين.
