اتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، السلطات بأبوظبي بتعمد محاكمة معتقلي الرأي الإماراتيين، فيما يعرف بقضية "الامارات 84"، للمرة الثانية، بهدف إبقاء الناشطين في السجن والقضاء عليهم تماماً.

وأبدى رئيس المركز إبراهيم خلال حديث لمركز "مناصرة معتقلي الإمارات"، استغرابه الشديد من المحاكمة بالقول "إنهم مواطنون أبرياء قد أخلصوا لبلدهم الإمارات وحققوا إنجازات كبيرة في حياتهم تجعل من الواجب على السلطات تكريمهم بدلاً من المعاملة القاسية اللاإنسانية".

ورحب إبراهيم برسالة خبراء الأمم المتحدة بشأن محاكمة أعضاء "الإمارات84"، مشدداً على أنه لابد لنا أن نواصل الجهود بدون توقف من أجل إطلاق سراحهم جميعاً.

ونوه إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان والآليات الدولية على مدى السنوات الماضية، لم تسمح السلطات الإماراتية للخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين بالوصول إلى أحمد منصور أو غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن، كما تم حرمان أعضاء مجموعة "الإمارات 94" من الاتصال بأسرهم منذ أبريل 2023.

وشدد مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن "علينا المطالبة دائماً بمثل هذه الزيارات التي يجب أن تكون دورية لأن من شأنها، على الأقل، أن توفر لنا معلومات كاملة عن وضعهم الحقيقي، وفي انتظار إطلاق سراحهم، يمكن أن تؤدي تلك الزيارات إلى تحسين ظروف سجنهم".

والخميس الماضي، عقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الجلسة الثامنة من محاكمة "الإمارات 84" والتي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين وردودهم على ما جاء في اتهامات النيابة.

وتركزت الدفوع التي قدمها المحامون على بطلان المحاكمة الحالية، كونها إعادة محاكمة للمتهمين على نفس القضية التي تمت إدانتهم فيها في 2013، مشيرين إلى أن "لجنة الحرية والكرامة" التي تم بناء القضية الجديدة عليها تم ذكرها في سياق القضية السابقة.

وأشار المحامون أن القضية الحالية تنتهك مبادئ القانون الإماراتي لأنه قد سبق الفصل فيها، كما أن مبادئ القانون الدولي تحظر ما يعرف بما يسمى "الخطر المزدوج"، حيث لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناء على جريمة أدين بها سابقاً.

وتساءل أحد المحامين عن سبب عدم مطالبة بالنيابة بتطبيق قانون الإرهاب رغم أنه كان موجوداً قبل 2012 في القضية السابقة، موضحاً أن النيابة رجحت عدم الاحتكام إليه في حينها، وعليه فلا يجوز لها أن تطلب إعادة المحاكمة وفقاً لقانون الإرهاب الآن.

ومن الدفوع البارزة ما ذكره أحد المحامين بأن: " النيابة في 2012 صاغت أمر الإحالة ووضعت القانون الذي سيتم الاحتكام له، واليوم وبعد أكثر من عشر سنوات تغير أعضاء النيابة، وجاء الأعضاء الجدد بتفسير جديد للأحكام، فهل إذا تغير أعضاء النيابة مستقبلا سنجد أنفسنا أمام قضية جديدة؟".

وبعد الانتهاء من الدفوع المتعلقة ببطلان المحاكمة بسبب الفصل فيها سابقاً، انتقل المحامون إلى إظهار الثغرات في إدعاءات النيابة، حيث ذكروا أن “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” هي جمعية مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.

كما أشار المحامون أن النيابة ذكرت خلال الجلسات السابقة  أن أحد اجتماعات لجنة الحرية والكرامة تمت في منزل المعتقل منصور الأحمدي، في حين أن منصور لا يملك أي منزل أو مزرعة، وهو ما يثير التساؤل: كيف تدعي النيابة استضافته لاجتماع في منزله؟

وبشأن تهمة تمويل عمل اللجنة بدفع الاشتراكات، فدفع المحامون بـ "أن النيابة ذكرت فقط دفع الاشتراكات ولم تثبت أنه تم تحصيل هذه الاشتراكات أو كيف استخدمت لدعم أنشطة اللجنة، خاصة أننا في دولة متقدمة وتستطيع رصد حركة الأموال".

وفي ذات السياق المتعلق بتهم غسيل الأموال والتي ركزت فيها النيابة على المعتقل عادل الزرعوني، أوضح محامو الدفاع عن الزرعوني، أن موكلهم تمت محاكمته في 2020 وحصل على البراءة من هذه التهم، فكيف يتم محاكمته مرة أخرى وبتهم تم تبرئته منها؟.

كما تطرق المحامون إلى موضوع الأدلة، موضحين أن أدلة النيابة مبنية على فقط شهادات ضباط التحقيقات، وهذه قرائن لا ترقى لأن تكون أدلة اثبات ضد المعتقلين.

كما أشار خليفة النعيمي (أحد أعضاء الإمارات 84) أن الحساب الإلكتروني الذي تدعي النيابة أنه حساب لجنة الحرية والكرامة، قد تم التلاعب فيه واتهام المعتقلين به، وعند البحث عن الحساب لا يمكن الوصول له مما يدل على أن هنالك تلاعباً بالحسابات ومحاولة إلصاق تهم بالمعتقلين.

وجدد المعتقلون مطالبهم بإخراجهم من السجون الانفرادية حيث أشار بعضهم إلى أنه في السجن الانفرادي منذ 240 يوماً بينما ذكر بعضهم أنه على نفس الحالة منذ أكثر من سنتين، لكن القاضي أحال الموضوع للنيابة دون التشديد على إخراجهم من السجون الانفرادية.

وكشف المعتقلون خلال الجلسة أن إدارة سجن الرزين كانت تعمل على إجبار المعتقلين على الاستماع للأغاني بصوت عال جدا طوال اليوم خاصة في فترات الراحة والنوم، وثم يتم استجوابهم وتصوير اعترافاتهم تحت الإكراه والإرهاق النفسي ومن يرفض يعاقب بالسجن الانفرادي.

يشار إلى أنه المحكمة قررت عقد الجلسة القادمة بعد عيد الفطر وتحديدا في 18 أبريل القادم، من أجل استكمال الاستماع إلى دفوع المحامين والمعتقلين.

اقرأ أيضاً

"أمن الدولة" تؤجل النظر في قضية "الإمارات84" .. ومحامون يؤكدون: لا يجوز النظر بالدعوى من أساسه

"قبل الحكم بإعدامنا.. أعطونا فرصة لندافع عن أنفسنا".. تفاصيل جديدة حول محاكمة "الإمارات84"

في رسالة لأبوظبي.. قلق أممي عميق من التهم الجديدة الموجهة لـ 84 نشاطاً

الحضور عبر الشاشة والمتهمون في الحبس الإنفرادي.. تطورات جديدة في الجلسة السابعة من محاكمة "الإمارات84"