اعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مطالبة النيابة العامة بالدولة، بإنزال العقوبة الأشد بحق 84 سجينا من معتقلي الرأي تمثل انتهاكا صارخا بحق المتهمين وحقوقهم الإنسانية.
وقال المركز في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" رصدها موقع "الإمارات71": "نيابة الإمارات تطلب العقوبة الأشد بحق 84 سجينا في انتهاك صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وتجاهل تام للمبادئ القانونية الأساسية".
وفي السادس من يناير الماضي، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن النائب العام حمد سيف الشامسي، أمر "بإحالة 84 متهما أغلبهم من معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وذكر النائب العام أن "المتهمين أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
وأوضحت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.
ونددت منظمات حقوق الإنسان منها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" بالمحاكمة.
وفي بيان نشر مطلع فبراير الماضي، نددت "العفو الدولية" بالمحاكمة "التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي أدينوا بها قبل عشر سنوات".
وأفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عرفت أسماؤهم، محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية "الإمارات 94"، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ"إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".
اقرأ أيضاً:
