أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس انطلاق التصويت في البلاد في وقته كما يجب، ووصف رئيس الهيئة شفيق صرصار سير الاقتراع وإقبال الناخبين الأولي بالمشجع، مشيرا إلى عدم تقديم أي شكاوى حتى الآن.
وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بعقد أول مؤتمراتها الصحفية اليوم الأحد في تمام العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي وتناولت فيه التقارير الواردة إليها من ممثليها في مراكز الاقتراع عن سير عملية افتتاح هذه المراكز، ومستوى إقبال الناخبين الأولي على التصويت في انتخابات تشريعية ستفضي إلى أول برلمان وحكومة دائمين بعد قيام الثورة في هذا البلد.
وأفاد رئيس هيئة الانتخابات أن انطلاق التصويت "جرى في وقته كما يجب في كل مراكز الاقتراع عدا خمسة مراكز في ولاية القصرين رأت السلطات الأمنية تأخير الافتتاح فيها لأسباب أمنية"، حول مستوى الإقبال أشار إلى حضور نحو مائة مقترع وقت افتتاح بعض مراكز التصويت.
وبين رئيس هيئة الانتخابات أن المراقبين وممثلي الأحزاب حضروا في كل مكاتب التصويت، حيث كان وجود ممثلي الأحزاب بمعدل اثنين على الأقل، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا حتى الآن أي شكاوى.
بدوره قال عضو الهيئة أنور بن حسن إن الهيئة لديها "مائة ألف مراقب وممثل قائمة؛ أكثر من سبعين ألفا منهم ممثلون للأحزاب".
وبشأن شكاوى الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم في سجل الناخبين ردت عليهم الهيئة بأن هناك من لم يسجل أصلا، أو قاموا بتغيير أماكن اقتراعهم داخل أو خارج البلد.
وقالت هيئة الانتخابات التونسية، إن نسبة الإقبال على التصويت حتى اللحظة بلغت نحو 51 %.
وبدأ الناخبون في تونس الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وهي الانتخابات التي تعتبر حاسمة في إنهاء المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة شعبية أسقطت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011. وأفادت مصادر إعلامية أن عمليات التصويت في العاصمة تونس وبقية المحافظات تشهد كثافة من قبل الناخبين.
وتتم هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات نحو ثمانين ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، ودعي للاقتراع نحو 5,3 ملايين ناخب لاختيار من سيشغلون 199 مقعدا داخل الأراضي التونسية و18 مقعدا للجالية التونسية في الخارج، وتتنافس على أصوات الناخبين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي.
وتحظى هذه الانتخابات التشريعية بأهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، إضافة إلى كونها تمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير/شباط المقبل.
ونوه مراقبون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حزب حركة النهضة الإسلامي الذي حكم البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014، وحزب نداء تونس الذي يضم بعض اليساريين وبعض قياديي نظام بن علي.