قضت محكمة مصرية في القاهرة اليوم الأحد بسجن 23 ناشطا شابا لمدة ثلاثة سنوات، بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد قانون التظاهر الذي أصدرته السلطات المصرية الحالية.
وأكدت مصادر قضائية أن محكمة جنح بالقاهرة حكمت على 23 شابا بالسجن لإدانتهم بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون تصريح.
وترى جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان أنه هذا الحكم مؤشرا نحو تزايد قمع حرية التعبير في البلاد.
وأضافت المصادر أن محكمة جنح مصر الجديدة فرضت على المحكومين عليهم غرامات بواقع عشرة آلاف جنيه لكل منهم "1400 دولار" وألزمتهم بدفع قيمة تلفيات اتهموا بإحداثها خلال اشتباكات مع قوات الأمن التي تدخلت لفض مظاهرتهم قرب قصر الاتحادية الرئاسي في شمال شرق القاهرة.
وتعود القضية إلى أن عشرات النشطاء نظموا مظاهرة في يونيو| حزيران للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذي يمنع التجمعات إلا بإذن من وزارة الداخلية.
واعتقلت قوات الأمن على المحكومين عليهم خلال فض المظاهرة وبعد أربعة أيام أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة.
وذكرت "رويترز" نقلاً عن المحامي محمود بلال أحد المدافعين عن المحكوم قوله أن المحكمة أسقطت العديد من التهم التي وجهتها النيابة للمحكومين عليهم.
وكان القانون المصري، قد صدر العام الماضي، بعد أن الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي ويقيد القانون بشدة الاحتجاجات.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها،  ووصفتها بأنها مثال على سلسلة من "المحاكمات الصورية" التي استندت إلى أدلة واهية.