جددت الأجهزة الأمنية في أبوظبي محاكمة عشرات الإماراتيين المعتقلين في سجونها، غالبيتهم ممن انتهت محكومياتهم، بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة خطيرة تسعى من خلالها إلى تمديد فترة اعتقالهم، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وقال المركز، في بيان وصل "الإمارات 71" نسخة منه، إن السلطات أحالت 87 إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

وأكد المركز، الذي يعمل على متابعة قضايا معتقلي الرأي الإماراتيين، حصوله على معلومات تفيد أن المحكمة قامت بعقد الجلسة الأولى يوم الخميس 7 ديسمبر الجاري.

"تجديد اعتقال"

وأوضح أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.

كما تشمل القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن أحمد منصور وجميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن إدانته الشديدة للمحاكمة، كما عبر "عن قلقه الشديد من أن السلطات الإماراتية تعمل على تلفيق قضية جديدة من أجل إضافة أحكام سجن جديدة إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما سيؤكد استمرار نهج الإمارات في قمع المعارضة والمجتمع المدني".

وأشار المركز إلى أن "هذه القضية تعد ثاني قضية سياسية جماعية في تاريخ الإمارات بعد قضية (الإمارات 94)".

"كوب 28".. نشطاء ينفذون وقفة احتجاجية "نادرة" في الإمارات تطالب أبوظبي بإطلاق سراح معتقلي الرأي

"الإعدام أو السجن المؤبد"

كما أن هذه التهم "التي وجهتها السلطات الإماراتية للمتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد حسب المادة 21 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية"، وفقاً للمركز.

وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي".

وأعرب المركز عن قلقه الشديد "من التداعيات الخطيرة لهذه القضية على حياة المتهمين وعدم استيفائها لمعايير المحاكمة العادلة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من المتهمين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ شهور، ولا يُسمح لهم بالتواصل مع أحد". وأكد المركز أنه يعمل على متابعة التطورات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذه القضية.

ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى "التزام الشفافية الكاملة واحترام حقوق الإنسان والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة للمعتقلين في هذه القضية.

كما طالب المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية بمتابعة هذه القضية لضمان العدالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

ولا تزال أبوظبي تواصل احتجاز أكثر من 60 معتقلاً بشكل تعسفي، رغم انتهاء محكومياتهم كاملة، جميعهم تمت إعادة محاكمتهم في القضية الجديدة.

وخلال 2012، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الإماراتيين، من النشطاء الحقوقيين، والأكاديميين، والتربويين، بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، التي طالبوا فيها رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد، بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت أبوظبي عليهم بالسجن لفترات تصل معظمها إلى 10 سنوات، بعد محاكمات جائرة تتعلق بـ"الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام".