أطلقت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، عريضة جديدة تدعو أبوظبي للإفراج الفوري عن سجين الرأي أحمد السويدي وآخرين مسجونين ظلمًا في سجون أبوظبي وذلك، قبل استضافة مؤتمر "كوب28".

كما أطلقت المنظمة يوم الجمعة عريضة تدعو سفير أبوظبي في لندن للتحرك للإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

وقالت المنظمة، في مقدمة العريضة، إنه "مع تحوّل الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب-28) – نود تذكير العالم بأنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن بأن يصرف الانتباه عن السياسات والممارسات القمعية والرجعية التي تنتهجها سلطات أبوظبية وسجلها المناخي السيئ؛ فطوال عقود، أسكتت الإمارات منتقديها وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد الآن".

وأشارت إلى أن "الإمارات تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم".

وأوضحت، أن "المباحثات تكتسي حول الإجراءات المتعلقة بالمناخ في مؤتمر كوب-28 أهمية بالغة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة المتعلقة بالمناخ".

ومنذ عام 2011، تحتجز أبوظبي كثيرين على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وفي عام 2012، صدرت في محاكمة بالغة الجور بحق 94 متهمًا – عُرفت بـ “قضية الإمارات 94” – أحكام بالسجن بحق 63 شخصًا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية. واليوم، يظل ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال محتجزين تعسفًا طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم، وفقاً للمنظمة.

وفي مارس 2017، أُلقي القبض على أحمد منصور – أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وآخر رجل ينتقد السطات بحرية وعلانية من داخل البلاد – وحُكم عليه فيما بعد بالسجن عشر سنوات.

ووفقاً للعفو الدولية، فإن هناك 26 سجين رأي على الأقل في سجون أبوظبي، من ضمنهم 24 متهمًا في المحاكمة الجماعية المعروفة بـ “قضية الإمارات 94”.

ودعت المنظمة، أبوظبي إلى الإفراج عن سجناء الرأي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفًا في البلاد بما يكفل أن يوفر المؤتمر الـ28 المذكور بيئة آمنة للجميع، سواء كانوا إماراتيين أو من جنسيات أخرى.

وتستضيف الإمارات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين كوب 28، ابتداءً من 30 نوفمبر 2023. بيد أنه وجود قيود على الحيز المدني وقمع الحقَيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، سيفتقر المؤتمر إلى أي أصوات إماراتية ذات مصداقية لمناصرة حقوق الإنسان في البلاد، وفقا لـ"العفو الدولية".