ينهي معتقل الرأي القاضي "علي سعيد الكندي" اليوم الأحد (10 سبتمبر) محكومية سجنه التي قضاها ظلماً في سجون أبوظبي منذ اعتقاله في 10 سبتمبر 2012، ليرتفع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم إلى 61 معتقلاً.

وأفاد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أنه "تنتهي اليوم محكومية المعتقل علي الكندي، وهو مستشار قانوني، ويعدّ من أبرز القضاة التابعين لمجلس الدولة في الإمارات، وأمين سر عام لجمعية الحقوقيين". لافتاً إلى ارتفاع عدد المنتهية محكومياتهم إلى 61 معتقلاً.

وأشار المركز على حسابه في موقع "إكس" تويتر سابقاً، إلى أنه "خلال محاكمته قام المعتقل علي الكندي بالمرافعة عن نفسه شخصيًا بعد منعه من التمثيل القانوني، وأكّد عدم قانونية المحاكمة لعدم توافر أركان الجريمة المتهم بها وغياب أي دليل على التهم الموجهة له، ومنها اتهامه بكتابة مقالات ضد الدولة وإنشاء تنظيم سري رغم وجود هذا التنظيم قبل مولده".

وذكّر المركز الحقوقي بأن "المعتقل علي الكندي الذي كان من المفترض أن يُعانق الحرية اليوم قد تعرّض لمحاكمة جائرة ولم تعتد المحكمة بأقواله عن تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري".

والكعبي، المولود عام 1976، هو أحد قضاة مجلس الدولة وأمين سر عام جمعية الحقوقيين. ومستشار مساعد مختص برفع الدعاوى والدفاع عن القضايا التي تُرفع على الدولة أمام المحاكم الاتحادية.

اعتقل الكندي في 10 سبتمبر 2012، على خلفية توقيعه على عريضة الإصلاح الشهيرة باسم (عريضة 3 مارس) والتي قدمها مع نخبة من الحقوقيين والكفاءات في الإمارات إلى المجلس الأعلى للاتحاد، وانتهت باعتقال غالبية الموقعين عليها.

وفي 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على الكندي بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة، باعتباره أحدَ أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

وفي يونيو 2021، دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عن خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم الكعبي.

وأكدت الخبيرة الأممية أن الأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي في الإمارات اتسمت بالقسوة الشديدة.

ورغم انتهاء محكومية 61 معتقل رأي في الإمارات، إلى أن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عنهم، تحت ذريعة إحالتهم إلى ما يسمى بـ"مركز المناصحة"، المخصص لإعادة تأهيل المحتجزين المرتبطين بقضايا الإرهاب، وهي التهمة التي لفقتها أبوظبي ضد معتقلي الرأي.