جددت عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية، مطالبتها للسلطات في أبوظبي، بالإفراج غير المشروط عن الأكاديمي المعتقل في سجون أبوظبي "ناصر بن غيث" ووقف كل الانتهاكات بحقه، وذلك، بالتزامن مع مرور الذكرى الثامنة لاعتقاله.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، في تغريدات على منصة "اكس": "في مثل هذا اليوم من عام 2015 اعتقلت السلطات الإماراتية الدكتور الأكاديمي والخبير الاقتصادي ناصر بن غيث وأخفته قسرًا لقرابة الـ 8 أشهر والتهمة تغريدة".

وأضاف المركز: "ثمان سنوات على اعتقاله، وما يزال محتجزًا بصورة تعسفية في سجون أبوظبي يواجه حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات".

وجدد المركز دعواته للسلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الدكتور بن غيث ووقف انتهاك حقوقه والتحقيق في جميع ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة منذ اعتقاله.

من جانبه، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إنه "طوال ثمان سنوات على الاعتقال الثاني للمدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي ناصر بن غيث، تعرض فيها لمحاكمة غير عادلة أسفرت عن حكم مغلظ بسبب "تغريدة" على الإنترنت".

وأفاد المركز أن "الدكتور ناصر بن غيث يواجه تهمًا تتضمن إهانة الدولة، وتقويض الأمن العام، ونشر معلومات كاذبة، والتعاون مع منظمة محظورة".

وشدد المركز "على ضرورة إنهاء سلطات أبوظبي الظلم بحق الدكتور بن غيث، والإفراج عنه فورا ودون شروط".

والدكتور ناصر بن غيث المري، أكاديمي وخبير اقتصادي، عرف عنه تحصيله العلمي العالي، وهو حاصل على شهادة البكالوريس في القانون عام 1995 من أكاديمية شرطة دبي، ثم نال شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة (كيس ويسترن ريزيرف) في كليفلاند الأمريكية عام 2002، وبعدها تخصص بالتكتلات الاقتصادية في شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة أسيكس البريطانية، ويعدّ هذا التخصص جديداً من نوعه في هذا المجال.

ويعد الدكتور ناصر من أشهر الخبراء الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي، وهو أول إماراتي يحاضر في جامعة (السوربون) الفرنسية فرع أبوظبي، وذلك للكفاءة العالية التي تميز بها وجعلت منه محاضرًا بارعاً في تخصصه "مجال التكتلات الاقتصادية" الذي يعتبر بن غيث رائدا فيه على مستوى العالم العربي وذلك لندرة هذا الاختصاص الذي يجمع بين 4 تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

قدم بن غيث العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي والمالي وكان من الخبراء الاقتصاديين الأوائل الذين تنبأوا بوقوع الأزمة الاقتصادية سنة 2008 وقد حذر من وقوعها في العديد من كتاباته عام 2007 وأشار أن بداية الأزمة كانت في 2006.

اعتقاله ومحاكمته

تم اعتقال بن غيث المري لأول مرة في أبريل 2011، على ذمة قضية رقم ٣١٣/٢٠١١، ضمن أعضاء المجموعة المعروفة باسم (الإمارات 5)، وهم خمسة نشطاء سُجنوا بتهمة إهانة ولي عهد أبوظبي حينها، (صاحب السمو رئيس الدولة حاليا) خلال مشاركتهم في أحد المنتديات، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي.

وفي 18 أغسطس 2015، تم اعتقاله للمرة الثانية، حيث قامت قوات أمن بملابس مدنية بالقبض عليه من مقر عمله في أبوظبي دون توجيه تهمة له، ثم اقتادوه إلى منزله لتفتيشه، ومصادرة أغراضه الشخصية، واقتياده إلى مكان مجهول.

تعرض الدكتور المري للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع كما أنه لم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه، وقد تبين لاحقاً أن السبب تغريدته حول انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان ولانتقاده تسييس السلطة القضائية في الإمارات.

وفي 4 أبريل 2016، عُرض الدكتور ناصر أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي ضمن القضية المعروفة إعلامياً "حزب الأمة الإماراتي"، ثم عرض على محكمة الاستنئاف، حيث ترأس المحكمة قاض مصري الجنسية.

وجّهت المحكمة للمري مجموعة كبيرة من التهم، وهي: إهانة الدولة، الإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية، نشر معلومات كاذبة من أجل الإساءة إلى دولة الإمارات وتشويه سمعتها ومكانتها، التواصل والتعاون مع أعضاء "منظمة الإصلاح المحظورة" التي تقوم بأنشطة تتعارض مع نظام الحكم، ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية، على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى القتل الجماعي للمتظاهرين في ساحة رابعة من قبل قوات الأمن المصرية سنة 2013، عقد اجتماعات مع نشطاء سياسيين سلميين في تركيا، وتتعلق التهم بقانون مكافحة الإرهاب إذ كانت اللقاءات مع نشطاء إماراتيين منفيين في تركيا.

وفي 29 مارس 2017 أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014.