أكد مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى خضوع معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون أبوظبي للمناصحة.
جاء ذلك في تغريدة للمركز على حسابه في تويتر، ضمن سلسلة ينشرها المركز تحت هاشتاغ #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم.
وقال المركز في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "إلى اليوم لا يوجد أي دليل على أن المحتجزين المنتهية أحكامهم في سجون الإمارات قد تلقوا أي مناصحة أو حصلوا على برامج لإعادة تأهيلهم، وإنما اكتفت السلطات باحتجازهم في نفس السجن ولا يوجد دليل على وجود مرافق لمراكز مناصحة تختلف عن السجون التي تقع فيها".
وأشار المركز إلى أن "إيداع 60 معتقلًا في ما يسمى مراكز المناصحة ليس سوى تقنيناً للقمع وشرعنة لسياسة التنكيل التي يتعرض لها معتقلي الرأي في دولة الإمارات حيث تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم "الخطورة الإرهابية".
وأصدرت السلطات في 4 سبتمبر 2019 قانوناً بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة، بهدف ما أسمته "إرشاد وتأهيل أصحاب الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف"، وهي التهم التي نسبتها أبوظبي للمعتقلين السياسيين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94".
لكن حقوقيين يؤكدون أن الهدف من إنشاء مركز المناصحة هو استمرار الاعتقال الإداري للخصوم المفترضين لأبوظبي.
من جانبها، أشارت حملة "ساند" إلى أن "استمرار احتجاز السجناء بعد فترة عقوبتهم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
11 عاماً خلف القضبان
وتتزامن هذه الفترة مع مرور 11 عاماً على قيام أبوظبي بشن حملة اعتقالات واسعة ضد الموقعين على عريضة 3 مارس 2011، المطالِبة بإصلاحات سياسية في الإمارات.
وفي ذات السياق يتوافق اليوم الثلاثاء (25 يوليو) مع مرور 11 عاماً على اعتقال أبوظبي لأربعة من الموقعين على العريضة، وسط مطالبات بسرعة الإفراج عنهم.
والمعتقلون الأربعة هم: المعتقل عبدالرحيم الزرعوني، وسعيد الواحدي، وعلي المانعي، وطارق الهرمودي.
وفي 2 يوليو 2013، واجه المعتقلون الأربعة، إلى جانب 56 آخرين، حكماً من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، بالسجن 10 سنوات، تبدأ من تاريخ الاعتقال, وذلك بعد توقيعهم على "عريضة 3 مارس". لكن السلطات في أبوظبي لا تزال تحتجزهم بحجة المناصحة.
وفي 2012، بدأت أبوظبي بشن أكبر حملة اعتقالات عرفتها الدولة، معظمها في مداهمات ليلية دون إذن قضائي، وجرى إخفاء المعتقلين لعدة أشهر قبل أن يظهروا في محكمة أمن الدولة (السياسية) يشكون فيها من التعذيب والانتهاكات بحقهم. ومنعوا من الحصول على ملف القضية حتى الأيام الأخيرة قبل الحُكم عليهم، واستندت الأدلة على تغريداتهم في تويتر ومقابلات ومقالات صحافية.
وفي مايو الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن أكثر من 50 محتجزاً في سجون أبوظبي انتهت محكومياتهم ولا يزالون خلف القضبان.
