قالت الأمم المتحدة اليوم، الجمعة، بأن السلطات في أبوظبي تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن، وحثت الحكومة على الإفراج عنهم على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.

وكشفت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات، منذ يوليو 2019، محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

ووفقا للوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ينتهك احتجازهم عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة أنه "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة الإماراتية لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلبات من وكالة "رويترز" للحصول على تعليق. وقالت من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

وأظهرت قائمة أعدها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم.

والمعتقلون جزء من القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين تمت محاكمتهم في عام 2013 بتهم كاذبة ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

يشار إلى أن الوثيقة، صدرت بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء نشطاء حقوقيين، إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.