أطلقت عدة منظمات حقوقية حملة "ساند معتقلي الإمارات"، بهدف تسليط الضوء قضية على معتقلي الرأي القابعين في سجون أبوظبي منذ عدة سنوات، وحماية الفضاء المدني في دولة الإمارات.

 جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات "الحملة الدولية للحرية في الإمارات، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منا لحقوق الإنسان، القسط لدعم حقوق الإنسان".

وتبدأ حملة الدفاع من مطلع مارس الجاري وحتى نهاية العام، وستتضمن مجموعة من الفعاليات الإعلامية والحقوقية، مثل الندوات الإلكترونية واللقاءات الصحفية.

كما ستدعو الحملة للتوقيع على عريضة "ساند" التي تطالب السلطات الإماراتية بعدة مطالب من بينها، الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإيقاف الانتهاكات بحقهم.

ودعا البيان الدول التي ستشارك في الاستعراض الدوري الشامل للإمارات وقمة المناخ "كوب 28"، وكافة آليات الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والضغط على السلطات الإماراتية لضمان حماية الفضاء المدني.

كما حث البيان جميع المنظمات الحقوقية والبيئية، والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان حول العالم إلى المشاركة في دعم الحملة والتوقيع على عريضتها.

وبالتوازي مع نشر بيان انطلاق الحملة، أطلقت الحملة موقعاً إلكترونياً خاصاً، وحساباً على موقع "تويتر" من أجل تغطية نشاطات الحملة.

وانطلقت الحملة قبل يومين من الذكرى 12 للتوقيع على "عريضة الثالث من مارس" التي دعت إلى الإصلاحات الديموقراطية والسياسية والإنسانية في الإمارات، والتي وقع عليها أكثر من 133 من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمحامين والمعلمين، في 3 مارس 2011.

وطالبت عريضة الإصلاحات بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحياته، وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد، ودور منظمات المجتمع المدني.

وبعد التوقيع على العريضة، تغيّرت سياسة البلاد الداخلية لتصبح أكثر قمعاً واستهدافاً للمواطن والمقيم على حد سواء، حيث تفشت وسائل القمع لتشمل التجسس والإدانة حتى لو كان انتقادا بسيطا للسلطات، بعد أن توغل جهاز أمن الدولة أكثر في السلطات الثلاث ليتحكم بها ويطوّعها لخدمة مصالحه ورؤسائه لا خدمة لمصالح البلاد.