أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان بأن السلطات الأمنية تواصل حرمان معتقلي الرأي من الزيارات منذ عام 2020 بذريعة وباء كورونا، كما تتعمد التنكيل بحق عائلاتهم.
وقال المركز في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر إن ذلك "يعدّ انتهاكا واضحا لحقهم (المعتقلين) في التواصل مع العالم الخارجي المكفول في القاعدة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تكفل اتصالهم بالعائلة بصفة منتظمة.
وأشار إلى أن "السلطات الإماراتية تتعمّد التنكيل بعائلات معتقلي الرأي على الرغم من أن الزيارة تتم من خلف حاجز زجاجي عبر الهاتف لنصف ساعة، وفي كثير من الأحيان يتم إلغاء الزيارات ومنع أهالي المعتقلين من الدخول دون إبلاغهم بذلك مسبقًا، أو تقليص الزيارة إلى 3 أو 4 دقائق فقط".
ونوه إلى أنه "في سجن الرزين الذي يعتبر من أخطر السجون في الشرق الأوسط، تتواصل الانتهاكات بحق معتقلي الرأي كالحبس الانفرادي والتفتيش المُهين والتجويع ومنع الزيارات والإهمال الصحي وتعريضهم لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة والكثير من ضروب سوء المعاملة، وسط تجاهل السلطات الإماراتية لمعاناتهم.
وكان المركز الدولي للعدالة، قال في تقرير سابق له، إنه منذ "اعتقال مجموعة الإمارات 94 اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات تعسفية في حق زوجات وبنات المعتقلين والنشطاء المقيمين خارج البلد. وجهاز الأمن يقيد حرية التنقل للعديد من زوجات وأبناء المعتقلين والنشطاء دون وجه حق ودون حكم قضائي مخالفاً لأحكام القانون".
وكشف المركز عن تسجيل العديد من الحالات التي تستهدف فيها النساء والبنات في أرزاقهن وقوتهن بتوقيف الرواتب ومنع الأسرة من التصرف في الأموال وتعطيل إجراءات الوكالة والحجر على الممتلكات، كما تتعرض زوجات وبنات وشقيقات العديد من سجناء الرأي إلى مضايقات وتهديدات تمارسها أجهزة الأمن.
ولفت إلى أن زوجات المعتقلين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم يتعرضن إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجناء بسجن الرزين مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ بحيث تقطع الأسرة مسافة لا تقل عن ساعتين ونصف ويتم الإبلاغ عند سجن الرزين بالمنع.
يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم سلطات أمن الدولة في سجون أبوظبي رغم انتهاء محكوميتهم ارتفع خلال العام الماضي 2022، إلى 48 معتقلاً، وهو مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، إذ أن العدد الأكبر من معتقلي الرأي سيُنهون عقوبتهم خلال الأشهر القادمة.
