طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، من الحكومة الإماراتية، أن تضع حدٍ لأعمالها الانتقامية ضد معتقلي الرأي الذين احتجزوا إلى أجل غير مسمى بعد التاريخ المحدد للإفراج عنهم.

وجاءت مطالبات المركز الدولي للعدالة، تعليقاً على امتثال معتقل الرأي عبد السلام درويش أمام المحكمة وهو قد أنهى فترة محكوميته منذ 24 يوليو2022 ولكن لم يتم الإفراج عنه.

وقال المركز، إن "هذا الاجراء الانتقامي تمارسه السلطات الإماراتية ضد كل معتقلي الرأي حيث بلغ عدد الذين انتهت محكومياتهم ولم يطلق سراحهم 47 معتقلا".

وكانت الناشطة الحقوقية جنان المرزوقي، قد أفادت الأربعاء، أن والدها معتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي سيمثل أمام المحكمة لتمديد اعتقاله في مراكز المناصحة وقد طلب محاميا ولكن لم يسمح له بمقابلة محاميه كما حصل مع بقية الذين مدد لهم الاحتجاز من المنتهية أحكامهم.

واعتبرت المرزوقي أن “العرض على المحكمة إجراء صوري ووجود المحامي لا يقدم ولا يؤخر فتمديد الاحتجاز للمناصحة واقع لأنه اختيار الجهات العليا”.

ومضى على اعتقال الناشط درويش رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي عشر سنوات بعد اعتقاله يوم 24 يوليو 2012 وإدانته بالسجن مدة عشر سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بـ قضية ”الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وكان درويش قد تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني على إثر إيقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.

كما سحبت السلطات الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته كما حوّلت عائلته إلى عديمي الجنسية.

وعلى الرغم، من أن معتقل الرأي عبد السلام درويش أنهى محكوميته بتاريخ 24 يوليو 2022، فإنه لم يتم الإفراج عنه إلى حد الآن مما يؤكد تمديد السلطات الإماراتية لاحتجازه بشكل تعسفي ليُضاف لقائمة طويلة من النشطاء الذين يقبعون في سجون أبوظبي بعد انتهاء فترة عقوبتهم.