أكدت أسرة معتقل الرأي الدكتور عبدالسلام درويش المرزوقي، المنتهية محكومية سجنه في يوليو الماضي، أنه سيمثل اليوم الأربعاء، أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، مؤكدةً أن السلطات رفضت طلبه اللقاء بمحاميه.

وقالت جنان المرزوقي الناشطة الحقوقية وابنة المعتقل عبدالسلام درويش، إن والدها "سيمثل اليوم أمام المحكمة لتمديد اعتقاله في مرازم المناصحة وقد طلب محاميا" للترافع عنه أمام المحكمة.

لكنها أكدت، أن السلطات الحكومية، لم تسمح لوالدها بمقابلة محاميه كما حصل مع بقية الذين مدد لهم الاحتجاز من المنتهية أحكامهم.

وأكدت جنان المرزوقي أن "العرض على المحكمة إجراء صوري ووجود المحامي لا يقدم ولا يؤخر" حد قولها.

من جانبها، تساءلت زوجة المرزوقي، "عواطف الريس" عن العدالة والحرية في الدولة، بعد منع زوجها من مقابلة محاميه.

وقالت عواطف في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "قانون المناصحة لا يرقى أن يكون قانوناً لأنه فصّل حسب رغبة نيابة أمن الدولة في احتجاز معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون احتجازا تعسفيا وسلبهم حريتهم".

وأكدت أن القانون يخوّل احتجاز من تتوفر فيه الخطورة الإرهابية، دون تحديد معايير للإرهاب يمكن قياسها عليه، كما أنه قابل للقياس لأنه لم يحدد توقيتا لمدة الاحتجاز، وقد يستمر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى".

وأشارت إلى أن "المحكمة تقضي على معتقلي الرأي بالمناصحة حسب رغبة النائب العام وليس حسب تقييم الحالة المحتجزة، ولايسمح لمعتقلي الإمارات الالتقاء بمحاميهم أبدا".

بدروه، قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، "بقاء المعتقلين خلف القضبان بعد انقضاء أحكامهم كاملة انتهاك خطير وإجراء تعسفيّ يجب على السلطات الإماراتية التوقف عنه فورًا وتمكينهم من حقهم في الحرية".

يذكر أن معتقل الرأي عبدالسلام درويش انتهت محكوميته منذ 24 يوليو 2022 وما يزال رهن الاعتقال التعسفيّ دون أي سند قانوني.

وفي 29 يوليو 2022، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات منتصف يوليو الماضي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.

وأصدرت السلطات الإماراتية في 2019 قانوناً لإنشاء المركز الوطني للمناصحة في مدينة أبوظبي، إلا أنه وبعد عامين من إصدار هذا القانون، فإن السلطات الإماراتية تقوم باحتجاز المتهمين في السجون العادية، حيث وثق المركز استخدام السلطات الإماراتية لثلاثة مراكز احتجاز للأشخاص الذين يتم إيداعهم في مراكز المناصحة.