وجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ضربة جديدة لدولة الإمارات، على الرغم من اتفاق التطبيع بينهما ، من خلال إيقاف صفقة بين شركتين إسرائيلية وأخرى إسرائيلية-إماراتية، لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر خليج مدينة إيلات.
وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تامار زاندبرج في بيان، نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط إلى خليج إيلات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لن تصبح جسرا للتلوث في عصر الأزمة المناخية".
ولم تدلِ الشركتان على الفور بأي تعليق بالخصوص.
وتعتبر الصفقة، التي أبرمت بين شركة "أوروبا آسيا بايبلاين" الحكومية الإسرائيلية وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الإماراتية الإسرائيلية، واحدة من أكبر الصفقات التي نتجت عن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي الموقع في 15 سبتمبر 2020.
وفي أعقاب إبرام الصفقة، قدمت الجماعات البيئية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، لإلغائها، حيث حذرت من مخاطرها على البيئة في البحر الأحمر والشُّعب المرجانية.
ومن شأن خط الأنابيب أن يسمح للإمارات بتقليل استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكا للوقت، ما سيرفع حجم التبادل التجاري الإسرائيلي الخليجي بعد مرور 10 سنوات إلى 30 مليار دولار، مما يعني ثلث قيمة التجارة الخارجية الإسرائيلية، وق تقدير مراقبين.
ويعتبر خط النقل النفطي الجديد إيلات-عسقلان تحدياً كبيراً لقناة السويس المصرية، التي يمر منها 10% من حجم التجارة العالمية، وتخطط مصر لزيادة هذه السعة إلى 12% بحلول 2023، مما سيترك عليها آثاراً سلبية لهذه الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، لأن هذا الخط الملاحي الإسرائيلي يُعنى بنقل النفط من الخليج لأوروبا، دون المرور بقناة السويس، التي تأتي 17% من عائداتها من ناقلات النفط، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، وأقصر وأسرع ممر مائي.
