كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الخميس، عن تسوية بين المكون العسكري والمدني في السودان برعاية أمريكية إماراتية، تتضمن إعادة رئيس الوزراء إلى السلطة.

وقالت "بلومبيرغ" في التقرير الذي كتبه إيلي ليك كبير مراسلي الأمن القومي والاستخبارات في واشنطن إن التسوية لأزمة الحكم في السودان تشمل عودة عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع استبدال عدد من وزرائه وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأفادت الوكالة، بأن مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي برت ماكغورك عمل عن كثب مع مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد من أجل التفاوض على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى رئاسة الحكومة القادمة .

ونقلت "بلومبيرغ" تصريحات لسفير السودان في واشنطن نورالدين ساتي (الذي أقاله البرهان مؤخرا) تحدث أنه مطلع على الجهود الإماراتية وكذلك المصرية مؤكدًا تقديره لهذه الجهود “بأنهم يحاولون المساعدة على حل هذه المشكلة”.

ويرى السفير السوداني أن "بعض القادة المدنيين بالغوا في قوتهم فحينما يكون لديك شخص مع مسدس فلا يمكنك أخذ المسدس دون أن تقدم له البديل".

وقال ساتي عن "الجيش يخشى تسليم السلطة لأنه قلق من أن المحاسبة المدنية ستأتي بقوة".

ويتفق السفير ساتي مع وجهة النظر التي تقول أن حرمان البرهان من رئاسة مجلس السيادة سيعني تدمير الالة الاقتصادية التي بناها الجيش في السودان.

وفي حين لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، فإن الخطوط العريضة للصفقة تتطلب من النظام العسكري قبول عودة حمدوك إلى السلطة على أساس أنه سيتم استبدال بعض أعضاء حكومته. كما سيتعين على النظام العسكري إطلاق سراح أعضاء الحكومة الذين اعتقلهم منذ يوم الاثنين.

وضمت الحكومة الانتقالية التي أطيح بها يوم الاثنين دورًا رئيسيًا للبرهان والجيش. ترأس لجنة السيادة الحكومية القوية ، حيث يشغل الجيش ستة مقاعد وسبعة مدنيون. وكان من المقرر أن تنتقل رئاسة ذلك المجلس إلى زعيم مدني الشهر المقبل.

كما تخشى العديد من ضباط الجيش السوداني من أن تؤدي لجنة خاصة للتحقيق في الفظائع العسكرية المرتكبة خلال ثورة 2019 إلى سجنهم أو ما هو أسوأ.

وقال كاميرون هدسون، زميل بارز في المجلس الأطلسي، إن الحكومة السودانية المدنية تصارع "كيفية حساب الفظائع التي ارتكبت في المراحل الأولى من الثورة" منذ بدايتها.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن احتمال خسارة البرهان لرئاسة مجلس السيادة قد يفتح الباب أمام تجريد الجيش من ممتلكاته المالية الكبيرة داخل البلاد. وقال "كان هذا هو الدافع وراء الانقلاب للاستيلاء على السلطة"، في إشارة إلى احتمالية إقامة محاكم وسحب الاستثمارات.

وقال إن احتمال محاكمة القادة العسكريين كان "أحد مسببات" الانقلاب. وأضاف: "إنهم قلقون إذا سلموا السلطة إلى المدنيين، فعندئذ ستعود قضية المساءلة بكامل قوتها".

في الوقت نفسه، أقر ساتي بأن بعض القادة المدنيين في الحكومة الانتقالية بالغوا في التعامل مع مخاوف الجيش. وقال: "إذا كان لديك شخص يحمل مسدسًا، فلا يمكنك إخراجه من يده إلا إذا أعطيته بديلاً".

حتى لو عملت الدبلوماسية الإماراتية مع البرهان والجنرالات، فإن حل الأزمة في الخرطوم سيكون "حلواً ومراً"، وفق ما أوردته الوكالة الأمريكية.

وتم تصميم الحكومة الانتقالية لتقاسم السلطة في البداية، ثم تؤدي في النهاية إلى السيطرة المدنية الكاملة على الحكومة.

وإذا تمكن الجيش من القيام بانقلاب لوقف الملاحقة القضائية لفظائعه، فإنه يبعث برسالة قوية حول المؤسسة التي تمتلك السلطة الحقيقية في السودان.

ويشعر السفير السوداني في واشنطن بالتفاؤل بأن الحكومة الانتقالية التي خدمها يمكن إعادة تشكيلها.

وقال: "إما أن تجد حلاً للخروج من هذه الفوضى وتوقف عمليات القتل، أو تسمح لهم بالاستمرار". "يجب أن تكون هناك طريقة لوضع حد للأزمة والمشاركة في محادثات لمساعدتنا على المضي قدمًا".

والاثنين، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك (أطلق سراحه في اليوم التالي)، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ويشهد السودان، منذ ذلك، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".

وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.