أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.

وينص القانون بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، على أن يكون حاكم إمارة أبوظبي رئيسا للمجلس وولي عهد أبوظبي نائبا للرئيس.

ويعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن لضمان التوافق مع الخطط والتوجه العام المعتمد من المجلس والقيادة الرشيدة.

وسيعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة وأدنوك وأبوظبي التنموية القابضة "ADQ"، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.

 كما ستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.

كما تضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الإستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية، وذلك ترسيخا لثقافة حوكمة تعتمد على وضوح ومركزية في السياسات ومتابعة الأداء، واستقلالية ودقة في التنفيذ.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون تأسيس المجلس الصادر باسم رئيس الدولة، بداية للاستحواذ على مقدرات الدولة وثروتها القومية، ووضع تصرفها واحتكارها تحت سلطة أبوظبي، بعيداً عن المجلس الأعلى لحكام الدولة.