نشرت الإندبندنت أونلاين مقالا للصحفي أندرو سميث بعنوان "المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان".
يقول سميث إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ألقى خطابا مليئا بكيفية حفاظ البلاد على حقوق الإنسان عبر مختلف بقاع العالم وكيف تعمل على تعزيز احترامها لكن بعد 24 ساعة "عاود النفاق الظهور، حيث أعلنت وزيرة الدولة للعلاقات الدولية ليز تراي في خطاب رسمي أن الحكومة قررت بعد المراجعة أنها ستواصل صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بهدف استخدامها في الحرب في اليمن".
ويوضح سميث أن الحكومة أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة للمملكة بعد قرار صادر من المحكمة قال فيه القضاة إن الحكومة تصرفت في هذا الملف "بشكل غير عقلاني وغير قانوني" وذلك عبر السماح بتصدير الأسلحة للسعودية وحلفائها الذين قضوا خمسة أعوام يخوضون "حملة قصف وحشية في اليمن ".
ويقول سميث "الحكم الذي جاء نتيجة حملة مناهضة لتصدير السلاح كان الأول من نوعه في تاريخ بريطانيا بهذا الشكل". مضيفا أن حملة القصف حصلت على دعم سياسي وعسكري بسبب تجارة السلاح مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا علاوة على الصفقات التي تمت مع شركات كبيرة مثل بي إيه إي سيستيمز البريطانية.
ويشير سميث إلى أنه بالرغم من صعوبة تحديد قيمة هذه الصفقات الفعلية إلا أن الرخص في بريطانيا توضح أنه تم تصدير أسلحة للملكة تبلغ قيمتها 5.3 مليار جنيه استرليني منذ بداية الحرب في اليمن، لكن هذا الرقم لايتضمن صادرات الأسلحة الأخرى والتي يتم تصديرها بموجب رخصة مختلفة ومفتوحة تسمح بتصدير كميات غير محدودة من السلاح لذلك فإن القيمة الحقيقية للصادرات ستكون أكبر بكثير.
وكانت وزارة التجارة الدولية قد أعلنت العام الماضي عن مراجعة لصفقات الأسلحة مع السعودية بعد قرار محكمة الاستئناف الذي اتهم الحكومة بأنها تقوم بطريقة “غير منطقية وغير قانونية” بإصدار رخص بيع سلاح إلى السعودية وبقية أعضاء التحالف ضد الحوثيين في اليمن. وهو التحالف الذي أطلق العنان وخلال السنوات الخمس الماضية للقصف على اليمن.
وكان قرار المحكمة بناء على دعوى قضائية تقدمت بها الحملة ضد تجارة السلاح وهي أول مرة يتم فيها تحدي صفقات السلاح البريطانية بهذه الطريقة. وتم دعم الغارات الجوية والقصف سياسيا وعسكريا من حكومات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وشركات السلاح مثل “بي إي إي سيستمز”.
