أدانت منظمة التجارة العالمية رسميا المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، موضحة أن الرياض ضالعة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو".

وأصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها "بي آوت كيو" على برامج شبكة قنوات "بي إن سبورتس" منذ أغسطس 2017، أي بعد حصار قطر بنحو شهرين.

وأضاف التقرير أن قناة "بي آوت كيو" موجودة في السعودية، وأن الأخيرة غضت الطرف عن قرصنتها لبرامج "بي إن سبورتس".

وأوضح أن "السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقا لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)"، وكشف أن "بي آوت كيو" استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وطالبت منظمة التجارة العالمية السعودية بتعديل إجراءاتها لتكون منسجمة مع التزامها بالقانون الدولي للملكية الفكرية.

وأثبت التقرير إدانة السعودية ومخالفتها صراحة لاتفاقية "ترينس" المعنية بحماية الملكية الفكرية، وهو ما ينصف العديد من الجهات الرياضية والإعلامية التي تضررت مصالحها بسبب أعمال القرصنة.

ولم تؤيد اللجنة طلب السعودية رفض النظر في الشكوى القطرية، وذلك بعد تقديم فريق الدفاع القطري كافة الأدلة التي تدين المملكة وتثبت تقصيرها في التصدي لأعمال القرصنة التي تعرضت لها شبكة "بي إن سبورتس".

وأوضحت اللجنة أن المملكة منعت "بي إن سبورتس" من الوصول إلى الجهات القضائية المدنية المعنية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، كما لم تتخذ التدابير والإجراءات الجنائية لمعاقبة شبكة القرصنة "بي آوت كيو".

ورفضت اللجنة مبرر الأمن القومي الذي دفعت به السعودية، في سابقة أولى تاريخيا، حيث لم يصدر أي قرار من لجان فض النزاع بمنظمة التجارة في القضايا السابقة لصالح الدولة المدعية عند التطرق لاستثناء الأمن القومي، وكانت كل القرارت تصدر لصالح الدولة المدعى عليها ومنحها استثناء الأمن القومي.

وبدأت شبكة القرصنة "بي آوت كيو" البث بعد أسابيع من فرض حصار على قطر من طرف السعودية ودول أخرى في يونيو 2017.

ورغم أن الرياض نفت أي علاقة لها بتلك القنوات، فإن تحقيقا لبرنامج "ما خفي أعظم" كشف التفاصيل السرية للموقع الذي تبث منه القناة من داخل السعودية والشخصيات المرتبطة بالمشروع.