أصدر رئيس الدولة، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونًا جديدًا مشددًا لمكافحة الجرائم الإرهابية تضمن عقوبة الإعدام في حالات كثيرة للاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الإمارات أو لتأسيس تنظيم إرهابي.
وكان "الإمارات71" قد نشر بالأمس الكثير من تفاصيل مشروع القانون حيث تضمن القانون 70 مادة، ونص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات السبع، أو على أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم".
كما نص القانون أيضًا على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد "كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي".
ووفقاً للقانون كما تداولته وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي "لغرض إرهابي"، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما نتج عن هذا العمل إصابة أي شخص.
وحظر القانون عقد اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات، ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة، كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب وأخذ رهائن والإتجار بالبشر.
وجاء إقرار هذا القانون في ظل وضع إقليمي تهيمن عليه المخاوف من تزايد نشاطات التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم "داعش" الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق.