تمر البلاد بحالة طقس غير مستقرة، اتفق المركز الوطني للأرصاد والزلازل على تسميتها بالحالة الجوية المدارية، مصطلح لا يعرفه إلا المختصون، وعندما لمس الناس آثارها القوية أمس الأول، بدأت الانتقادات تنهال على المركز تحت ذرائع ومبررات جمة، منها ما اعتبره البعض خللاً في توصيل المعلومة وإصدار التحذيرات الفورية دون أن يتوقف أي من المنتقدين ويسأل نفسه عن الجدية التي تعامل بها مع التحذيرات التي كانت تصدر تباعاً؟!.
البلديات التي أعلنت كل منها إتمام استعداداتها للتعامل مع «الحالة» وموسم الأمطار الذي يحل في مثل هذه الأوقات من كل عام، وجدت نفسها في مواجهة مع الصور التي تتكرر كل عام في ظل غياب شبكات التصريف الكفؤة. وهذه البلديات النشطة جداً في تحصيل الرسوم عن المظلات والإضافات حول الفلل والمساكن، لا تدقق كثيراً على مواصفاتها التي «تطير» أمام قوة رياح «الحالة».
يستغرب المرء تجمع مياه الأمطار بهذه الصورة واستمرار الاستعانة بمضخات السحب و«التناكر» لسحب المياه المتجمعة في ظل وجود شبكات التصريف التي تصوم في أوقات الحاجة بحجة انسدادها بالرمال وكأن المهندس والاستشاري والمقاول كانوا يتعاملون مع مواقع إنشائية في سيبيريا.
مبررات تعبر عن سوء تقدير للمواقف وعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع التحذيرات الصادرة عن جهات الاختصاص، وفي مقدمتها «الوطني للأرصاد»، وكذلك «الطوارئ والأزمات»، خاصة أن الجهتين كثفتا نشراتهما من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية قبل وخلال وبعد «الحالة».
نتمنى أن تتعامل الجهات المختصة بكل شفافية مع المقصرين الذين انكشفت سوءات تقصيرهم في المرافق العامة وحتى الخاصة، وليكونوا عبرة في محاسبة أي مقصر، فاليوم ومع التداول الواسع للمقاطع المصورة عما جرى لم يعد هناك مجال للإنكار أو التكذيب أو التقليل من وجود مشكلة هنا أو هناك، بل هناك حاجة للتعامل والتعاون لحلها بصورة جذرية وليس بالوعود والحلول المؤقتة والمهدئة.
وكل الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي حرص على متابعة أحوال أبنائه المواطنين في مدن الساحل الشرقي، وطمأنتهم عبر«الخط المباشر»، وبالذات أهالي كلباء على حل مشكلة المد البحري بصورة جذرية.
وكل التقدير للجنود المجهولين في فرق الطوارئ ورجال الشرطة الذين حرصوا ميدانياً على تأمين سلامتنا وسلامتكم.
