يناقش الدكتور عبدالرحمن بدوي في كتابه «دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي»، مساهمة العلماء العرب والمسلمين في تطوير المعارف العلمية في أوروبا، حيث كانت تسير المعارف العلمية جنباً إلى جنب مع العلوم النظرية. ويقول في هذا الخصوص: العرب هم من صنعوا الصابون لأول مرة، وهم من أدخلوا السكر المصنوع من القصب في أوروبا، ولم تعرف أوروبا الورق إلا عن طريقهم، وقد برعوا في كثير من الصناعات القائمة على الكيمياء، فاستخرجوا الذهب بطرق الغسل، وصنعوا الصلب، واستخلصوا العطور بتقطير الورد، وصنعوا أنواع الحبر والأصباغ، وكانت لهم أبحاث عظيمة في مجال الزراعة، كما كان لهم أثر بالغ وواسع المدى، خلال العصر الوسيط، في كل ما يتصل بالصناعة والزراعة والبناء ومظاهر الحياة اليومية في أوروبا.
لكن، لماذا تخلّف العرب؟ لعل الإجابة تكمن في ما قاله بعض الباحثين من أن هناك أسباباً اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وراء تأخر العرب، علاوة على أسباب تتعلق بالاستعمار والاحتلال والنزاعات الإقليمية. ورغم بعض المحاولات العربية لإنشاء هياكل ارتكاز لصناعة وطنية متقدمة، فإن تلك المحاولات، حسب الدكتور أحمد زويل في كتابه «عصر العلم»، لم تصل إلى المستوى المطلوب.
الأمر إذن لا يعود لأسباب جينية أو وراثية، فقد سبق للعرب أن حققوا أعظم المنجزات، وعندما يهاجر العربي إلى الدول المتقدمة ويجد بيئة ملائمة لتحفيز طاقاته الإبداعية نجده يتفوق في مجاله، والدليل على ذلك الدكتور زويل نفسه الذي حصل على جائزة نوبل، وعندما سأله أحد أساتذة الفلسفة مازحاً؛ كيف تفوق في أميركا رغم «جيناته المتخلفة»، أجاب: جيناتي هي الجينات العظيمة التي كانت لدى أجدادي الفراعنة، لكن أميركا أعطتني الفرصة والتقدير، وهما أمران مضمونان للجميع هناك.
أسباب التأخر العربي، كما يراها الدكتور أحمد زويل في كتابه «عصر العلم»، تكمن في الآتي:
1- افتقار العالم العربي لقاعدة علمية.
2- افتقاره لنظام واقعي واضح يلبي الاحتياجات.
3- التأخر في إصلاح التعليم وتحويله من تلقين الطفل إلى تعليمه كيفية تشغيل عقله.
4- الفشل في القضاء على الأمية أو تخفيض نسبتها.
5- غياب الاهتمام بتوفير قاعدة علمية للبحث والتطوير بفاعلية.
6- نقص الحرية السياسية والفكرية.
7- غياب المراكز البحثية العلمية المتخصصة.
8- التلكؤ في إعادة هيكلة البحث العلمي.
ولعل النقطة المهمة، والتي يجب التوقف عندها كثيراً، هي «الشراكات العلمية» التي تلعب دوراً مؤثراً في تحفيز الإبداع وتطوير البحث العلمي، وحماية المجالات البحثية العلمية من آفات التكرار والانتحال والتقليد. وقد حذّرت صحيفة «الاتحاد» في عددها الصادر يوم 13 يوليو الجاري من ذلك الخطر، في مقال بعنوان «السرقات العلمية جريمة قانونية وقضية غير أخلاقية»، مشيرةً إلى التداعيات الخطيرة لهذه المسألة على نهوض الدول ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة، وطالبت بتكثيف الجهود لمواجهتها بغرض حماية مصداقية المخرجات الأكاديمية وصيانة البحوث العلمية من التزييف ونسبة المنتج العلمي والجهد الفكري إلى أصحابه. وتابعت: «إن ارتفاع مستوى الجهل في صفوف حملة الشهادات العليا وقلة مردوديتهم العلمية وعجزهم عن تقديم أي منتج فكري، ينعكس بشكل سلبي على المجتمع وعلى قيم التحليل لدى أفراده، ويتحول معظم الأفراد إلى مستهلكين للمعرفة من دون بذل جهد من أجل تطويرها وإعادة إنتاجها وفق أسس علمية».
وقد مثّل مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية واحداً من الرافعات المهمة للتطور العلمي والتقني في الغرب، وإذا ما أراد العرب تجاوز حالة التخلف، فعليهم أيضاً تسييج النتاجات العلمية والتقنية لباحثيهم وعلمائهم.