كلّ الأمراض السياسية وشبه السياسية التي انتابت العالم في العقدين الأخيرين تبدو مضاعفاتها ظاهرة الآن في كل الأزمات والنزاعات. ولدى البحث في جذور هذه العلل يصعب تحديد بداياتها، فهناك من يختصر ويعيدها إلى أميركا المأزومة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، أو يربطها بالحرب على أفغانستان، وبالأخص بالحرب على العراق، كما يمكن أن تُعزى إلى سلسلة طويلة من الأسباب التي تبقى مترابطة رغم اختلافها: بروز «العملاق» التجاري الصيني، صعود القطب الروسي، الأزمة الاقتصادية العالمية بدءاً من خريف 2008، ظهور قوى إقليمية كتركيا وإيران تطمح إلى نفوذ بدوافع أيديولوجية مختلفة، تضاؤل الوزن الاستراتيجي للمنطقة العربية على وقع تحوّلات قادتها الشعوب للتخلّص من الاستبداد وطلباً للحرية والكرامة والدولة المدنية، لكنها لم تحقّق آمالها حتى الآن، حاصدة إما عودة للاستبداد بأسوأ مما كان، أو حروباً أهلية مدمرة، أو تغوّلاً للتدخلات الخارجية.

أفضى تفاعل هذه العلل وتفاعلها، على خلفية ثورة في وسائل الإعلام والتواصل، إلى جملة تطوّرات باتت تفرض حتمية إصلاح النظام الدولي: فلا الحروب على الإرهاب قضت على الإرهاب، بل رسّخته وسيلة في أيدي القوى الراغبة في توظيفه، ولا المعالجات الناشطة استطاعت طي صفحة الأزمة الاقتصادية، ولا توافق الدول الكبرى أقام سلاماً ولا تنافسها حسم نزاعاً.. وإذا بالاصطفافات جاهزة على الدوام لتعجيز «المجتمع الدولي» وتعطيل الأمم المتحدة التي بات البند السابع من ميثاقها غير قابل للتطبيق. لم يعد في الإمكان أن يتفق الخمسة الكبار في مجلس الأمن، فبعدما أجهزت خلافاتهم على المبادئ الإنسانية السامية لم تعدّ هناك محظورات دولية، وباتت حقوق الإنسان في مهب الريح: فلا إنصاف للشعب الفلسطيني بل «تشريع» للاحتلال الإسرائيلي، ولا محاسبة على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي، ولا مساءلة لإيران عن سياساتها في أربعة بلدان عربية، ولا رادع لعقوبات أميركية يمكن أن تشعل حرباً لتخريب الاستقرار في الخليج.

في دوامة الخلافات صار ضياع الحقيقة أو تضييعها مرضاً عضالاً لا شفاء منه. فما تأتي به واشنطن إلى مجلس الأمن مرفوض سلفاً من موسكو وبكين، حتى لو كان حقيقة خالصة، والعكس صحيح. ينسحب ذلك على فرق التحقيق في أي واقعة جرمية فما تقرّره السياسات مسبقاً يغلب على الأدلة وجهود الخبراء. هذا العبث بالحقائق لا ينفكّ يتعمّم في نقاش يومي عقيم حول الأخبار الكاذبة، لم ينتج سوى سلسلة من الفضائح، في أكثر البلدان تقدّماً، كما هي الحال بين دونالد ترمب وخصومه في الداخل والخارج، وفي معظم البلدان الأخرى حيث يؤدّي استشراء التلفيق والنفاق إلى تفشي العنصرية ضد اللاجئين والعدوانية ضد الأقليات وعقلية الإبادة للآخر بسبب عقيدته ولونه ورأيه.

هذه الموجة من الشعبوية والتعصّب القومي والديني باتت تثير الذعر في أنحاء كثيرة من العالم. صحيح أنه شهد سابقاً مثل هذه الانحدارات وانزلق معها إلى حروب طاحنة جعلته يعاود البحث عن قواعد قانونية وأخلاقية لضبط النزاعات، لكنه تركها تتآكل من فرط إخفاقه في مراعاتها. قبل أيام حذّر الرئيس الروسي من أن محاولات الهيمنة على العالم مرشحة لأن تطلق كل أنواع الحروب، وكان يتكلّم على خلفية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. المفارقة في هذا الخلاف أنه غدا مؤشّراً إلى انقلاب المفاهيم، فالصين هي المدافعة الآن عن حرّية السوق وتداول السلع، بعدما كانت أميركا الرائدة في هذا المجال.