إغلاق السلطات الصحية في أبوظبي لمستشفى «يونيفيرسال» وإعادة افتتاحه بعد تصويب أوضاعه حمل رسالة قوية وحازمة بأن لا تهاون أو تهادن مع كل ما يتعلق بصحة وسلامة الناس. وأن من يتجرأ على العبث بالمعايير واللوائح وبالذات في هذا القطاع سيواجه بكل حزم وقوة لأن ذلك العبث يمس الصورة الزاهية للمستوى الرفيع للخدمات الصحية والطبية في الإمارة وهي ترسخ أقدامها لتكون وجهة مفضلة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
لقد استقبل الرأي العام القرار الحازم والرادع بين مرحب بالعقوبة ومتحفظ اعتبرها مخففة، إذ لا يعني شيئاً الإغلاق المؤقت في وقت يفترض فيه الشطب النهائي لأي منشأة تستخف بصحة الناس بالدرجة التي أقدم عليها المستشفى، وبالصورة التي جاءت في التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام خاصة وأنها تأخرت كثيراً حتى أواخر الشهر الماضي.
تابعت قبل عامين واقعة شهدها مستشفى خاص عندما انقلبت حياة شابة عربية رأساً على عقب جراء علاج خاطئ، وما زالت القضية منظورة في المحكمة وإثر منطوق حكمها نستطيع ذكر اسم المستشفى حسب أنظمة وقواعد النشر المتبعة، ولكن من خلال متابعتنا لقضية الإغلاق المؤقت نلمس بطئاً في الإجراءات وعدم سرعة عند التحرك تجعل المخالف يعتقد أنه بعيد عن المتابعة وأنظار السلطات والأجهزة المعنية وفي مقدمتها دائرة الصحة، والتي رغم توسعها في الخدمات الإلكترونية إلا أن تأخر استجابتها للطلبات المقدمة من المنشآت الطبية الخاصة وطالبي التراخيص يسهم في ظهور ممارسات تعاقب عليها الدائرة مثل الاستعانة بكادر مرخص لمستشفى أو عيادة خاصة من طرف آخر، ولم يتم إقرار انتقاله لجهة عمله الجديدة، وغيرها من الحالات التي تتطلب سرعة في الاستجابة لمتابعة ما يجري في هذا القطاع الحيوي.
كما نحيي دور الدائرة وبالتعاون مع «الضمان الصحي» في التصدي للممارسات الموغلة في التجارة التي تقوم بها بعض المنشآت الصحية الخاصة تحديداً، وبالذات تلك المتعلقة بتحاليل ما يلزم وما لا يلزم، وكذلك ما يتعلق بالأدوية لتحقيق سقف ونسبة محددة لهذا الطبيب أو ذاك من قبل إدارة هذه المنشآت التي تضع الربحية نصب عينيها في كل أمر. وهو من حقها ولكن في الأطر والقواعد المسموح بها، لا بالطريقة التي نراها من جانب إدارات تلك النوعية من المستشفيات والمراكز الطبية التي تتعامل مع مراجعيها بمنطق تجاري بحت بعيداً عن رحمة وإنسانية الطب.
