قالت المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، اليوم الاثنين، إن "الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر سواء على الجانب التوعوي أو الأمني حققت نجاحا كبيرا، حيث أثمرت عن انخفاض أعداد ضحايا هذه الفئة بشكل ملحوظ ليصل عدد الحالات التي استقبلتها المؤسسة إلى 3 حالات فقط خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 12 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة 75 %".
وأضافت أن المؤسسة قامت بإيواء 18 حالة من ضحايا الإتجار بالبشر منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ولم تسجل بينهم أي ضحية من مواطني الدولة.
وأشارت إلى أن الإتجار بالبشر يعتبر ظاهرة موجودة في جميع مناطق العالم إلا أن دولة الإمارات تعمل بشكل جاد من أجل القضاء على هذه الظاهرة من خلال التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة.
وأوضحت أن الحالات الثلاث التي تم استقبالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 تم تحويلها من شرطة دبي وكان قد تم التخطيط بالمتاجرة بحالتين خارج الدولة حيث تم وعد الأولى بالعمل في صالون تجميل من قبل شخص مجهول وتم وعد الأخرى بالعمل كجليسة أطفال من قبل صديق، كما تم التخطيط للمتاجرة بالثالثة داخل الدولة حيث كانت تعمل كخادمة في منزل وتم وعدها من قبل مجهول بالعمل في مكان آخر براتب أعلى.
وبخصوص الإساءات التي تعرض لها الضحايا، أكدت البسطي أن جميع الضحايا عانوا من الإساءة الجنسية واثنتان من الإساءة الجسدية واثنتان من الإساءة العاطفية واللفظية وواحدة من الإساءة المالية.
وأشارت إلى أن آلية تحويل الحالات للمؤسسة تبدأ إما بلجوء الحالة إلى المؤسسة بصورة شخصية أو الاتصال الهاتفي بالخط الساخن 800111 أو بالمؤسسة، أو تحويل الحالة من جهات أخرى كالنيابة العامة والمحاكم ومختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة والسفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة.
وأفادت بأنه بعد ذلك يتم عمل تقييم شامل للحالة ومن ثم قبولها كحالة خارجية أو داخلية إذا توافقت طبيعة المشكلة مع معايير المؤسسة ثم يخصص للحالة مدير لمتابعة كافة الإجراءات، لافتة إلى أن المؤسسة توفر خدمات خط المساعدة الإيواء الطارئ وخدمات الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال، إضافة إلى خدمات عديدة ومتنوعة وبرامج تأهيلية مفصلة حسب مشكلة الحالة ونوعها سواء كانت داخلية أم خارجية .