في الوقت الذي بلغت فيه نسبة ردود الحكومة على الأسئلة البرلمانية نحو 75 في المئة بواقع 655 ردا منذ انطلاق الفصل التشريعي الرابع عشر وحتى فض دور الانعقاد، فإن الانتقادات النيابية بشأن مزاجية بعض الوزراء في الإجابة عن الأسئلة ما زالت قائمة.

واعتبر نواب أن قضية تجاوب الحكومة مع المجلس بشأن الأسئلة البرلمانية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة، منوهين إلى ضرورة مراعاة البعد الدستوري للسؤال النيابي من قبل النواب على أن تبدي الحكومة مرونة أكثر في الإجابة عن الأسئلة.

وأكد النائب يعقوب الصانع أن الفاصل بين السؤال البرلماني والرد الحكومي هو اللائحة التنفيذية للمجلس وهو مربط الفرس، مشيرا إلى أنه في حال كانت حجة الحكومة بعدم دستورية السؤال البرلماني فللنواب أدوات مختلفة بإمكانهم استخدامها.

وبين الصانع أنه شخصيا لم يتقدم بسؤال غير دستوري للوزارء «كوني رجلا قانونيا أعرف كيف أضع الاسئلة البرلمانية، ولكن المشكلة تقع في مزاجية بعض الوزراء في عدم الرد على الاسئلة».

وبين الصانع أنه بالنهاية فالمجلس هو سيد قراراته، وللنائب الحق في عملية المساءلة السياسية واتخاذ ما يراه من  إجراءات في هذا الصدد، مؤكدا أن اللائحة تتيح لعضو مجلس الأمة آليات متنوعة لممارسة دوره الرقابي، فله طلب عقد جلسة خاصة أو إحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق أو أن يصل بأعلى سقف من المساءلة وهي أداة الاستجواب.

بدوره، اعتبر النائب عبدالحميد دشتي أنه ليس هناك تعمد من قبل الحكومة بشأن موضوع الرد على الاسئلة البرلمانية، مشيرا الى ان جميع الوزراء يعلمون أن هذا حق دستوري للنواب، وبذلك لم أشعر بأن هناك ازدراء .

وأضاف دشتي أنه في حال عدم الالتزام بحق النائب الدستوري وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية من قبل الوزراء، بالتأكيد هناك لوائح تعارض هذه الظاهرة إن وجدت.

وبين إنه ربما بعض الوزراء يتأخر في الرد نتيجة لكثرة الاسئلة البرلمانية الموجهة إليه، التي تتطلب وقتا معينا حتى يتم الرد عليها، موضحا أنه شخصيا قدم أسئلة برلمانية لعدد من الوزراء ولايزال يستقبل الردود الحكومية.