أخيراً، وبعد إضراب استمر قرابة الشهرين، قررت نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعليق إضرابها الشامل، ليعود الموظفون الى مواقع عملهم اعتبارا من اليوم الخميس.

واتخذت النقابة هذا القرار بعد موافقة إدارة المؤسسة على مبادرة تقدمت بها النقابة أخيرا. وتضمن تعليق الإضراب شرط تنفيذ مطالب الموظفين وتلبية الوعود التي قدمها وزير المالية منذ بداية الاضراب.

وأكدت رئيسة النقابة منال الرشيدي أن مدير عام المؤسسة «وعدنا باقرار الحقوق الادارية التي سبق ان اتفقنا عليها معه خلال اسبوع من تعليق الاضراب بعد نهاية عطلة العيد»، مضيفة أن المبادرة تضمنت أيضا تعهد وزير المالية انس الصالح بإقرار الحقوق الإدارية التي تحتاج إلى قرار مجلس الخدمة المدنية بناء على ما تم التفاوض بشأنه مع الوزير، وذلك بعد 3 أيام من تعليق الإضراب بعد نهاية عطلة العيد.

وأشارت إلى أن المبادرة جمعت مسؤولي النقابة وعدداً من المديرين في المؤسسة، بحضور المدير العام وأعضاء من الجمعية العمومية، وتم خلال الاجتماع طرح المبادرة على المدير العام الذي تحدث مع الوزير الصالح هاتفيا بهدف اطلاعه على مبادرة النقابة، وجاء رد الوزير بالموافقة مقابل تعليق الإضراب، مضيفة أن الوزير وعد بمساواة موظفي التأمينات بالعاملين في البنك المركزي خلال شهر اكتوبر المقبل ضمن البديل الاستراتيجي المطروح.

ولفتت الرشيدي إلى أن تاريخ العودة إلى الإضراب مجددا يحدده مدى التزام المسؤولين بإقرار الحقوق المشروعة للموظفين، مضيفة: لقد اثبتنا حسن نيتنا وعلى الطرف الآخر أن يثبت حسن نيته، موضحة أن تعليق الاضراب جاء نزولا عند مطالب المراجعين ومراعاة للمصالح العامة للدولة، وبناء على التزام الادارة العامة والوزير بالوعود، مشددة على التزام النقابة أمام الموظفين باستمرار المطالبة بحقوقهم وفق السبل القانونية.