طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس نظرا لما وصفته "بانتهاكاتهما الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري"، على حد قوله. 

وقال رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري في مؤتمر صحفي عقده الجمعة (22|6) في مقر الأمم المتحدة بجنيف: "نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان"، كما طالب المجلس بإصدار قرار "ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان".

ودعا المري الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار عن إجراءاتها ضد قطر والتي وصفها بغير القانونية و"ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري".

وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكاوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات، تمثلت في الحق في التنقل والحق في الإقامة والحق في لم شمل الأسر والحق في الصحة والحقل في العمل والحق ممارسة الشعائر الدينية والحق في الملكية والحق في التقاضي والحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري والحجز التعسفي وخطاب الكراهية والتحريض.

وتتهم أبوظبي والرياض الدوحة بدعم الإرهاب وتوفير ملاذ آمن لبعض شخصيات المعارضة العربية وخاصة المصرية، وهو ما تنفيه قطر نهائيا.