تقدم عيسى مصطفى محمد، عضو المجلس الوطني، بطلب مسألة مستعجلة لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، لاستدعاء وزير الخارجية حول ما سماه "الاشتراطات الإماراتية السعودية".
وبحسسب صحيفة "اليوم التالي" السودانية، حملت المسألة التي قدمها النائب البرلماني تساؤلات منه للوزير جاء فيها "هل هناك توتر في العلاقات السودانية مع دولتي السعودية والإمارات؟ وهل علاقتنا مع دولتي قطر وتركيا تسير بنحو طبيعي؟".
وأوضح النائب البرلماني، في حديثه للصحيفة، أن المسألة تستفسر حول الشروط التي اشترطتها كل من السعودية والإمارات للوقوف مع السودان ودعمه حتى يتخطى الأزمة الاقتصادية وأزمة الوقود، كما نشرتها صحيفة الراية القطرية.
وتابع أن جزءا منها أن يقطع السودان علاقته بدولتي قطر وتركيا، وربما الإيحاء بعدم ترشيح الرئيس عمر البشير، وغيرها من الاشتراطات، حسب تعبيره.
وكان وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال عثمان، نفى وجود أي ضغوط سعودية إماراتية تطالب الحكومة بقطع علاقاتها مع قطر وتركيا نظير حل الضائقة الاقتصادية.
ووصف الحديث حول ما راج عن تعرض الحكومة لتلك الضغوط بـ"غير المنطقي"، قائلا إن "الحكومة لم تتلق أي إشارة رسمية حول هذه الضغوط ولا يوجد مثل هذا الحديث"، وفقا للصحيفة.
وكانت تقارير زعمت أن الرئيس السوداني عمر البشير منشغل بتقوية علاقاته مع تركيا وقطر بسبب "غضبه من الدعم السعودي المتراجع"، لافتة إلى أنه "رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، لم يتلق دعما كبيرا من حلفائه الخليجيين، ما دفعه للجوء إلى قطر وتركيا".
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة وقلة في النقد الأجنبي، مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية، كما أظهرت الأزمة ندرة كبيرة في المشتقات النفطية بالعاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السودانية، الدرديري محمد أحمد، مع نظيره السعودي، عادل الجبير، بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وشهد المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السعودي، تميم الدوسري، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودي، جمال عقيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي، خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين في السودان، علي بن حسن جعفر.
